سياسة الضمان االجتماعي يف اجلزائر بني حتدايت حتقيق التوازن املايل للصناديق وتكريس العدالة االجتماعية مقارنة بفرنسا )8139-3891

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة سياسة الضمان االجتماعي في الجزائر وفرنسا، ولقد استهلينا هذا الموضوع بد ارسة الجانب النظري وهذا للتعرف على أهم المراحل التاريخية التي سبقت تأسيس نظام الضمان االجتماعي، ومن ثم تحديد ) األسباب والمفاهيم، وتطوراته في مختلف دول العالم (، ولقد توصلنا إلى أن اإلنسان في بداية األمر أعد وسائل تقليدية لمجابهة المخاطر المحدقة به، كان للمجتمعات البدائية السبق في ابتداعها )األسرة، القبيلة، نظام الطوائف..إلخ(. ولقد أرتبط ظهو ر سياسة الضمان االجتماعي بميالد الثورة الصناعية و انتقال المجتمعات األوربية من عهد اإلقطاع إلى عصر اآللة والتكنولوجيا، أين زادت المخاطر التي تهدد العمال من جراء استخدام اآللة بل و فقد العديد منهم مناصبهم، وبالتالي زادت معها حدة الفقر، وهذا ما دفعهم )العمال( إلى تنظيم أنفسهم على شكل تكتالت وجمعيات نقابية للدفاع عن مصالحهم، حيث ساهمت هذه التشكيالت في تعبئة وتجنيد العمال، ومن ثم حمل مطالبهم إلى حكومات الدول الغربية، السيما مع ظهور المد الشيوعي ووصوله إلى قبة البرلمان في العديد من الدول األوربية، مما جعلها تعيد حساباتها ) الحكومات األوربية ( في مجال السياسة االجتماعية ككل وسياسة الضمان االجتماعي على الخصوص. ولقد تبنت حكومات الدول األوربية سياسات الرعاية والضمان االجتماعي وأدرجتها في قوانينها، ومن الدول األوربية انتشرت سياسة الضمان االجتماعي لتعم كل دول العالم، وفي هذه المرحلة كانت الجزائر وعلى غرار الدول العربية واألفريقية مستعمرة ، فكانت قوانين الدولة الفرنسية تطبق في األر اضي الجزائرية التي اعتبرتها جزءا منها ، لكنها كانت تميز بين المعمرين والجزائريين في منحهم المزايا التأمينية.