الحق النقابي في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر إقرار المشرع الدولي و الوطني الحق نقابي من أهم الضمانات القانونية التي تخول للعمال و أصحاب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية ودون إذن مسبق منها المادية و المعنوية و منها تم التركيز و التحليل في كل ما ورد في مذكرتنا على مفهوم الحق النقابي على محورين رئيسيين و هما الحرية النقابية و ممارسة الحق النقابي الذي حدده معالمه و مرجعياته منظمة العمل الدولية و كرست مضامينه ونصوصه القانونية الدساتير الوطنية و الاتفاقيات الدولية و الاتفاقيات الجماعية و المواثيق الاجتماعية ، أما من الناحية القانونية فستؤدي الاتفاقيات التجارية الدولية الى ازالة الحاجز الطبيعي بين النظام القانوني المحلي والنظام القانوني الدولي فيما يرتبط مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالقوانين الاجتماعية المحلية . لقد أفرز الإصلاح القانوني الذي صدر في سنة 1990 نتائج فيها الإيجابي و فيها كذلك ما هو سلبي وهذا للعديد من الأسباب. وقد تم تكريس الحق النقابي من منطلق نظرة جديدة تقوم على التعددية النقابية، بعد أن كان مقتصرا على الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون غيره، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز تمثيل أصحاب العمل وإشراكهم مع ممثلي العمال في ترسيخ منظومة قانونية تقوم على الاتفاق والمفاوضة، بعد أن كان قبل سنة 1990 لا يعترف إ ّ لا بالمنظمات الجماهيرية كشريك دون غيرهما. ومن باب الإنصاف، لا يسعنا سوى القول بأن منظومة تشريع العمل الجديدة التي أفرزها التعديل الدستوري في 23 فيفري 1989 ، قد واجهت تحديات اقتصادية قوية أهمها الدخول المباشر في مسار استقرار الاقتصاد الكلي والتعديل الهيكلي منذ 1993 وإلى غاية 1998 وهو المسار الذي كانت له نتائج وخيمة على صعيد فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل وغلق ما لا يقل عن ألفي مؤسسة إنتاجية وخدمية في ظرف قياسي. إن تقييم الممارسة الديمقراطية والاجتماعية لمنظومة علاقة العمل في الجزائر يتطلب بدوره دراسة مستفيضة ومعقلنة حتى نقف على مواطن القوة والضعف، خاصة وأن الإطار المؤسساتي للحوار والتشاور بين المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين، سواء كان ذلك فيما يخص اللقاءات الدورية للثلاثية أو في إطار اللقاءات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين 131 منظمات العمال وأصحاب العمل و الحكومة، قد وصل إلى حدوده القصوى، وهذا باعتراف المتعاملين أنفسهم. لذلك، فإن التفكير في بدائل أخرى للحوار والتشاور وفرز قواعد قانونية جديدة تحمي وتكرس الحق النقابي في ظل تزايد دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي في بلادنا، أصبح أكثر من ضرورة بالنسبة لمستقبل الأفراد سواء كانوا عمالا أجراء أو أصحاب عمل أو شباب يبحث عن موطن لشغل. و نرى ضرورة اقتراح مايلي : - تشجيع البحث الجامعي في مجال التشريع الاجتماعي و تحفيز فتح الفضاء الجامعي للمتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين أسوة بما يقوم به المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي يخصص سنويا موضوعا يخص علاقات العمل و منظومة التشريع الاجتماعي، و يقترح العديد من المقترحات التي يرى المختصون ضرورة ادراجها في مشاريع القوانين الاجتماعية . - فتح السلطات العمومية لممارسة الحق في تأسيس منظمات نقابية و التخفيف من إعطاء الادارة الوصية في تقييم هذه النقابة أو ذاك ، لا سيما وأن العديد من الاضابات التي قادتها منظمات عمالية في قطاعي التعليم و الصحة أثبتوا من خلال هذه الاضرابات تواجدا ينكنهم من العمل القانوني ، - تشجيع العمل المشترك بين المنظمات النقابية للعمال و إشراكها في برامج مشتركة تخص منظومة العمل و الضمان الاجتماعي. كما نرى ضرورة أن تشارك الجامعة في النقاش الدائر بشأن تعديل نظام التعاقد و إعادة النظر في القانون الناظم للممارسة الحق في الإضراب ، وان من الضرورة بما كان أن تولي السلطات العمومية في إطار المسعى الخاص بالإصلاح القضائي أهمية خاصة بقضاء العمل في بلادنا و تثمين دوره وطنيا حتى يتوافق اجتهاده و التطورات الحاصلة في المجتمع. أملنا كبير أن تستقطب مذكرتنا هذه الاهتمام من لدن المهتمين بتشريع العمل والحرية النقابية وكم هي أمنيتنا أن تساهم هذه الدراسة المتواضعة في تحفيز النقاش حول تشريع العمل الاجتماعي في بلادنا حتى يتعزز أكثر فأكثر في اتجاه المزيد من العدالة الاجتماعية واستقرار علاقة العمل. كما نجد أن العمل النقابي الموازي قد ضرب كل الأعراف القانونية عرض الحائط مما أدى إلى هدم كل الأسس التي يبنى عليها العمل النقابي النزيــــــه الذي يستند على القاعدة العمالية