الرقابة الادارية على الصفقات العمومية

Abstract

الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في الجزائر تبين لنا أن المشرع يسعى دائما إلى مسايرة التحولات الاقتصادية والقانونية ومعالجة النقائص وهذه النقائص متعلقة كما لاحظنا بالإشكالات التي قد تواجه المتعامل المتعاقد و الإدارة نفسها و نذكر على سبيل المثال الإشكالات التقنية، والإشكالات المالية، الإشكالات الإدارية وما نقصده هو طغيان البيروقراطية. ولأن دراستنا هذه تتعلق بأهم الإشكالات القانونية والتي حاول المشرع أن يتداركها في قانون الصفقات العمومية والمنظمة من خلال المرسوم 15/247 مما يوحي بنية المشرع في الجزائر إضفاء اكبر قدر من الشفافية و المصداقية عليها من خلال تدرج المستويات الرقابية عليها من خلال رقابة داخلية إلى رقابة خارجية ومن رقابة مركزية إلى رقابة محلية، وتقليل لجان الرقابية وكذلك ومن مجمل الدراسة السابقة تبين لنا ما يلي: أثناء مرحلة اختيار المتعامل المتعاقد لا حظنا أنا المشرع في القانون الجديد قام بزيادة مستوى مبالغ الصفقة وذلك للاختصار الوقت لانجاز المشاريع العمومية وتخفيف الاجراءات الإدارية ومن جهة أخرى قام في مرحلة الفتح والتقييم من خلال لجنة واحدة وإجراءات واحدة وتسهيل الوصول للعروض العمومية و اختصار ملفات طلب العروض في ملف الترشح إلا أن النقائص لا تزال موجودة سواء على مستوى النصوص أو على مستوى التطبيق، هذا ما يؤثر سلبا على أداء وفعالية هيئات الرقابة المختلفة ومنه على أهم هدف من الرقابة وهو حماية المال العام.