Abstract:
الرقابة القضائية ضمان من الضمانات الأساسية التي يلجأ إليها الموظف وبالرغم من تبيين بعض الفقهاء موقفا معارضا لقيام الإداري بالرقابة على تناسب الجريمة مع العقوبة في مجال التأديب إلا اننا نجد أن غالبية من الفقهاء يؤيدون هذه الرقابة التي مارسها القضاء الإداري بحيث نجده يستخدم أدوات فنية مبتكرة في نظرتي لغلو والخطأ الساطع، اللتين يتوصل بهما في ممارسة رقابته على تقديرات السلطات التأديبية المتسمة بتفاوت صارخ وواضح في اختيار نوع ومقدار العقوبة مقارنة بالجريمة القائمة. كما اتسعت رقابة القاضي الإداري تدريجيا لتشمل الرقابة على أهمية وخطورة الوقائع أو ما يعرف بالرقابة على الملاءمة والتناسب.
وأصبحت رقابة الملاءمة على أعمال الإدارة ضرورة حتمية وأضحى من الضروري تصدي القضاء الإداري بين اعتبارات الفاعلية ومقتضيات الضمان ومما سبق يمكن ان نستخلص عدة نتائج عل النحو التالي:
1/ تعتبر رقابة الملاءمة على اعمال الإدارة ضرورة حتمية داخل الدولة وأجهرتها الإدارية.
2/ ضرورة تبني والانضباط بتطبيق مبدأ التناسب في مجال التأديب
3/ لا يمكن للمشرع وحده أن يقدر التناسب في مجال التأديب لذلك وجب أن يترك للإدارة لفرصة على الابتكار والتقدير.
4/ اتخاذ المشرع إجراء عقابي يؤدي إلى حرمان الموظف من رتبته كليا أو جزئيا يعد اجحاف في حقه وذلك من خلال امتداد أثره على عائلة الموظف لذلك على السلطة التأديبية والمشرع أن يضبط هذا الإجراء ويراعي الظروف الاجتماعية للموظف.
5/ إن الدساتير والقوانين حرصت على وضع ضمانات الحقوق والحريات وذلك بتزويد الأشخاص بالوسائل التي تضمن ردود فعل الاعتداء ومساءلة المعتدين وتبقى الرقابة القضائية أنجع وأقوى ضمانة نظرا لضرورتها في الظروف العادية وحتميتها فيا لأوقات غير العادية
6/ أن توسيع مجال تطبيق مسؤولية هيئات الضبط الإداري بدون خطأ هو بدون شك صالح المضرور وخاصة إذا كانت الاعتبارات المالية هي التي جعلت المسؤولية الإدارية بدون خطأ في الاستثناء
7/ إن مشكلات الوقاية من النظام العام لا يمكن التنبؤ بها ولا التحكم فيها لارتباطها بظروف متغيرة لذلك فقد لا ينص المشرع عليها ويترك تنظيمها لهيئات الضبط الإداري ويفرض القضاء الإداري رقابته عليها.
8/ إن العلاقة بين تنظيم المشرع للحريات واختصاصات هيئات الضبط الإداري ليست مضبوطة وذلك لأن النظام العام فكرة مرنة وغير جامدة وكثيرا ما تصطدم الإدارة بإنجاز لم يتنبأ بها المشرع فتتدخل لقطع دابر الاضطرابات وإقامة الأمن.
9/ رغم الواجبات الملقاة على هيئات الضبط الإداري في الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بالحريات العامة المحددة عن طريق التشريع إلا أنه يمنح لها جانب من الحرية تحت رقابة القضاء.
مما تقدم نرى بضرورة :
* الاعتناء أكثر بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عموما وذلك بأعداد وتكوين قضاة متخصصين لا يجاد الحلول الهادفة إلى تحقيق التوزان بين النظام العام وحقوق وحريات الأشخاص.
* يجب على القاضي الإداري أن يكون له دور في تغيير الحدود بين مجال الملاءمة والمشروعية بحيث يوسع نطاق المشروعية على الملاءمة وذلك بإدخال عناصر الملاءمة في مجال المشروعية ليخضعها لرقابته وبالتالي فهو يخلق حالات جديدة للاختصاص المقيد للإدارة.
* توعية الموطنين بانه في حالة امتناع الإدارة عن اصدار قرارات الضبط الإداري يجوز مقاضاتها وأن ذلك لا يعود لسلطتها التقديرية لأنها هي المسؤولة على الحفظ على النظام العام.
*على الباحثين توجيه دراساتهم نحو مجال القاضي الإداري على ملاءمة قرارات الضبط الإداري.
