الرقابة المالية على الجماعات المحلية في الجزائر

Abstract

نشخص أسباب ضعف التمويل المحلي في الجزائر, و كذا إستقلالية مالية البلدية من عدمها و الحلول المقترحة للقضاء على هذا الإشكال, و خلال التركيز على المالية البلدية , بصفتها جزءا من المالية العمومية. و لتحديد دور الرقابة و أنواعها إكتفينا بتقسيمين فقط لكونها الأشمل , و هذا لا يعني عدم وجود تقسيمات أخرى يمكن الإستعانة بها عند الحاجة. إن النموذج الجزائري يعطي أهمية كبيرة للمالية البلدية, ليس فقط بسبب حجمها, و لكن أيضا بسبب أهميتها في التنمية المحلية و في الحياة الإقتصادية و آثارها الإجتماعية. لذا, رأينا من الأفضل الإعتماد على المعيار الزمني في تصنيف الرقابة على المالية البلدية , لكون هذا المعيار الأنسب لمعالجة هذا البحث , و أن وزارة المالية و هيئآت الرقابة المختلفة تعتمد عليه كأساس عند ممارسة مهامها الرقابية. و في هذا الإطار, يضمن المراقب المالي للبلدية و لجان الصفقات العمومية الرقابة القبلية, و يقوم أمين خزينة البلدية , المحاسب العمومي الرئيسي للبلدية, بالرقابة على المشروعية و دقة الحسابات و المحافظة على التنفيذ الجيد لميزانيات البلدية. إن ضرورة المصلحة تقتضي إستمرار المرفق العام في نشاطه من خلال تقديم الخدمات للمنتفعين, و ضمان عدم تعطيل العمل الإداري, مكنت الرقابة القبلية عن طريق أوامر بالتسخير و أوامر بالتغاضي, التي يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في حق كل من أمين خزينة البلدية, لدفعه إلى تسديد حوالات رفضت من قبل هذا الأخير , أو ضد المراقب المالي لحمله على تأشير بطاقة إلتزام كانت محل رفض من طرف مصالح المراقبة المالية, مما يستوجب إقرار رقابة بعدية تكون أكثر صرامة و فعالية من الرقابة السابقة. إن المفتشية العامة للمالية, الجهاز الإداري التابع لوزارة المالية مكلف بالرقابة البعدية على المالية العمومية و منها مالية البلدية قد عرف عدة إصلاحات في وظائفه و صلاحياته منذ إنشائه سنة 1980 , نتج عنه توسع كبير في الوسائل و الإمكانيات المادية و البشرية, مما يقلل من نــــجاعة و فعالية الآداء, بالإضافة إلى عدم تمتع المفتشية العامة للمالية بحق إصدار العقوبات على المخالفين مما جعل مصير عملها موضع تساؤل لدى كثير من الخبراء و الإخصائيين. يضمن مجلس المحاسبة الهيئة القضائية المنشأة بموجب الدستور الرقابة البعدية على مالية البلدية بواسطة الغرف و الفروع , أما غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية, فتقوم بمراجعة حسابات المحاسبين العموميين و تقييم نوعية التسيير لرؤساء المجالس الشعبية البلدية, و في حالة تسجيل مخالفات, تقوم بإصدار عقوبات مالية ضد المخالفين , كما يمكنها أن تقترح تنحية المحاسب العمومي المخالف و إستبداله بمحاسب آخر , عند الضرورة. إن البرلمان بغرفتيه مكلف أيضا و طبقا للدستور بحماية المال العام عن طريق إقتراح إنشاء لجان تحقيق برلمانية في أي موضوع هام و تختتم أعمال اللجنة بإعداد تقرير مفصل و إرسال نسخة منه إلى رئيس الجمهورية. كما يعد الديوان المركزي لقمع الفساد جهازا إداريا موضوع تحت وصاية وزارة المالية, إستحدث مؤخرا مكلف بالتحري في قضايا ذات الصلة بالفساد. كتوصيات على رؤساء المجالس المحلية الالتزام خلال تسير شؤونهم بالتعليمات التالية : - محاربة التبذير بجميع أشكاله . - البحث عن موارد جديدة لميزانياتهم . - استحسان استغلال المصالح العمومية . - السهر على أن تكون توقعات المداخيل و النفقات قريبة من الحقيقة من أجل تفادي المداخيل الوهمية التي تؤدي في نهاية المطاف الى الانسداد وعدم السير. - السهر على الاستعمال الأمثل و العقلاني للإمكانيات البشرية و المادية المتوفرة . - احترام القواعد و القوانين الخاصة بالمحاسبة العمومية ...