السلطة التنفيذية في ظل التعددية الحزبية- الجزائرية

Abstract

إن الوضع الحقيقي للسلطة التنفيذية و بروز هيمنة رئيس الجمهورية يظهر لنا فيما بعد الهدف الذي يسعى المؤسس الدستور لتحقيقه مستقبلا، إذ لا يتعلق الأمر بشخصية أو شخصيتين بل بمصير دولة عانت الكثير بسبب عدم الارتكاز إلى نظام محدد. إن الهدف من البحث عن طبيعة العلاقة التي تربط الوزير الأول ورئيس الجمهورية هو الوصول إلى تحديد مدى استقلالية الوزير الأول عن رئيس الجمهورية، باعتبارهما قطبين لسلطة واحدة وهي السلطة التنفيذية، إن الوزير الأول في الواقع غير مستقل استقلالا تاما داخل السلطة التنفيذية، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الاعتقاد بخلق مركز قوة إلى جانب رئيس الجمهورية، فبالنظر إلى سلطات رئيس الجمهورية الواسعة التي خولها له الدستور في مواجهة الحكومة ورئيسها فان هذا دفع إلى الاعتقاد بأن الحكومة هي مجرد جهاز تابع لرئيس الجمهورية يعمل تحت سلطته، وابرز صورة لتبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية هي تعينه من طرف هذا الأخير، وتظهر التبعية أكثر من بنية الدستور ذاته الذي لم يخصص للحكومة فصلا لوحدها بل تطرق إليها رفقة لرئاسة الجمهورية مما جعل الاعتقاد السائد هو اعتبارها مجرد جهاز تابع لرئاسة الجمهورية، مهمته تسيير السياسية العامة للدولة، وهذه المهمة التي تنازل عنها رئيس الجمهورية منذ تبني دستور 1989، مع العلم أن دستور 1976 كان يخول لرئيس الجمهورية تفويض جزء من هذه المهمة لنائبه و الوزير الأول. مكانة تبعية الوزير الأول تدرج أكثر بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية إذ كان عليه أن يضع في الحسبان أثناء اختياره لوزرائه قبولهم من طرف رئيس الجمهورية، الذي يمكنه التعبير عن عدم رضاه على بعضهم لعدم إصدار المرسوم التعييني، إن مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية كان يعتبر محطة أخرى تتجلي من خلالها تابعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية، خاصة و أن هذا المجلس هو المكان الذي تتخذ فيه أهم القرارات، فمخطط الحكومة ومشاريع قوانين تعرض عليه قبل أن تعرض على البرلمان، كل هذا كان من شأنه تمكين رئيس الجمهورية من الاطلاع على اختيارات الحكومة وتوجيهها الوجه الذي يراها مناسبة، ومن ثم تتجسد مشاركته في وضع معلم من مخطط حكومته كما كانت تبعية الوزير الأول من خلال تمتع رئيس الجمهورية بسلطة إنهاء مهامه في أي وقت، حتى و أن كان الوزير الأول حائز على ثقة المجلس الشعبي الوطني، ولو أن رئيس الجمهورية لم يكن يقدم على إنهاء مهام الوزير الأول إنما يلجأ إلى هذا الحل متى رأى ذلك مناسبا لأن تصرفا كهذا لو حدث بطريقة تعسفية، قد يفسر على انه مساس لاحترام السلطة التشريعية. هذا التناقض الذي كان دستور 1996 يحمله في طياته، خاصة في تنظيمه في السلطة التنفيذية دفع برئيس الجمهورية إلى المبادرة بالتعديل الدستوري، حاول من جديد إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل من خلال إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بوزير أول تقتصر مهمته على تنسيق العمل الحكومي والإشراف على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. إن التوجه الرئاسي الذي كرسه التعديل الدستوري 2008 عن قيام حكومة قائدها رئيس الجمهورية، في حين يبقى الوزير الأول مجرد منسق ومنفذ للبرنامج الرئاسي يمكن له رئاسة اجتماعات الحكومة بناءا على تفويض صادر من رئيس الجمهورية، ويعتبر التفويض الرئاسي للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة المصغرة بعد التعديل الدستوري مسألة مستحدثة أتى بها التعديل، لأنها لم تكن مكرسة قبل التعديل الدستوري، وهذا يجعل الأمر بعد التعديل يبدو وكأن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحكومة يكلف بحكم النتيجة برئاسة اجتماعاتها، ولكنه يفوض صلاحيته هذه في رئاسة اجتماعات الحكومة للوزير الأول، وقد صدر مرسوم رئاسي بتفويض هذه المهمة في أول حكومة منصبة بعد التعديل. وبعد التعديل الدستوري 2008 الذي تحولت بمقتضاه اجتماعات الحكومة إلى مجرد اجتماعات مصغرة تناقش فيها مواضيع محددة لا تتعدى بعض القطاعات، أصبح الدستور ينص صراحة على تكريس برنامج موحد "يشكل توجها نحو أحادية البرمجة" يمثل في البرنامج الرئاسي، وهو كذلك مخطط عمل الحكومة الذي يقوم الوزير الأول بالسعي إلى تنفيذه عن طريق مخطط العمل الذي يعده. لذلك أصبحت مسألة الإفصاح عن الارتباط الحاصل بين البرنامج الرئاسي ومخطط عمل مسألة لا جدوى منها في ظل الازدواجية التنفيذية الحالية بعد التعديل الدستوري 2008 باعتبار النص الصريح في الدستور المعدل على أنهما يشكلان وجهان لعملة وحدة، ومنه يعتبر الوزير الأول إذن القائم بتنفيذ البرنامج الرئاسي ويعمل من اجل ذلك على تنسيق عمل الحكومة لجعله متماشيا مع أهداف ومتطلبات البرنامج الرئاسي عن طريق إعداد مخطط عمل الحكومة،الذي يعتبر إجراء بديل لبرنامج الحكومة الذي كان معمول به في ظل الازدواجية التنفيذية قبل التعديل الدستوري 2008. وفي التعديل الدستوري 2016 أصبح الوزير الأول منسق لعمل الحكومة بعد أن كان منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية طبقا للنص الجديد من تعديل 2016. ومن خلال هذا البحث نستخلص النتائج التالية: - إن توزيع السلطة والمسؤولية كلاهما لرئيس الجمهورية وللوزير الأول فأحدهما ينفرد بالسلطة والأخر بالمسؤولية وبالتالي يوجد تراضي اطار الدستور لصالح رئيس الجمهورية . - تبنى المشرع الدستوري الجزائري قاعدة عدم مسؤولية رئيس الجمهورية كأصل عام دون ان ينص على اي اليات تعوض المسؤولية الغائبة لسلطات رئيس الجمهورية الواسعة . - رغم الاصلاحات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري الا ان ذلك لم يغير من الطبيعة الرئاسية للنظام الجزائري. - ان تبعية الوزير الأول لرئيس الجمهورية كانت مقررة منذ دستور 1996 وزال عنها الغموض في التعديل الدستوري 2008 ولهذا نقترح مايلي: - من اجل تقوية وتعزيز مكانة ودور الوزير الأول نقترح على ان ينص الدستور على انهاء مهامه تكون مشروطة بإرادته.