الصلح في المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال بحثنا هذا ، التطرق إلى أهم النقاط المتعلقة بالمنازعات الضريبية التي يمكن أن تنشأ بين المكلف بالضريبة من جهة والإدارة الجبائية من جهة أخرى الضريبة سواء تلك التي تتعلق بوعاء الضريبة أو التي تنشا من جراء تحصيلها والتي يتم تسويتها على مستوى لجان الطعن و لجنة المصالحة على الخصوص و الذي كان موضوع بحثنا والتي نضمـها المشرع في عـدة نصـوص قانونيـة من بينها قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و قانون التسجيل و قانون الإجراءات الجبائية . و من خلال دراستنا للإجراءات الإدارية أمام الجهات الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية وايجاد حل لتسويتها وديا، نلاحظ أن المشرع الجبائي منح عدة سبل وطرق للمكلف بالضريبة لكي يدافع عن حقوقه عند انتهاكها تجاه إدارة الضرائب بدءا من التظلـم الإداري المسبق) الشكاية( أمامها الذي بدوره يسمح بتبادل وجهات النظر بين المكلف و إدارة الضرائب لتعمل هذه الأخيرة عن العدول على القرارت التي أصدرتها وتصحيحها، و إنتهاءا بالتظلم أمام لجان الطعن الإدارية ، وفي مقابل ذلك منح المشرع الجبائي لإدارة الضرائب سلطات واسعة تباشرها في تقديرها للوعاء الضريبي وصولا إلى تحصيلها . وانطلاقا من ما تقدم يمكن القول بأن المصالحة كإجراء إداري من اختصاص إدارة الضرائب وضعه المشرع في متناول مرتكب الجريمة الضريبية ليتمكن من مطالبتها بتسوية الجريمة دون اللجوء إلى القضاء، وهو أفضل حل للطرفين سواء الإدارة أو مرتكب المخالفة لما لها من فوائد تعود عليهما معا . نرى أن المشرع الجبائي غير ثابت في استعماله للمصطلحات، ويظهر ذلك في لجان الطعن من المفروض أنها تصدر أراء ، ولكن المشرع تارة يستعمل مصطلح رأيا وتارة أخرى مصطلح قرارا بالرغم من أن هذا الأخير يكون ملزما على عكس الرأي الذي يكون غير ملزم. فلم تحض لجان الطعن الإدارية بالاهتمام الكافي من قبل المشرع الجبائي مما جعلها غير معروفة لدى المكلفين، وكذا الغموض الذي يشوب النصوص القانونية المنظمة لها، أما في يخص الآراء التي تصدرها فهي غير ملزمة و اللجوء إليها اختياري هذا ما أضعف الدور الذي تلعبه في تسوية النزاع الضريبي وعدم الإقبال عليها . ووفقا لهذه الدراسة خرجنا بالتوصيات التالية: - على المشــــرع الجبائي تفعيــل دور لجان الطعن و خاصة لجنة المصالحة موضوع الدراســـة و إعطائها أكثر اهتمام بتوسيع إختصاصاها و إعطاء الطابع الإلزامي للآراء التي تصدرها . - على المشرع تدارك الخطأ في عدم إدراج لجنة المصالحة ضمن قانون الإجراءات الجبائية كباقي لجان الطعـن المذكور في المادة 81 مكرر من قانـون الإجراءات الجبائية و تبيان أعضائها و مهامـها و إجراءات الطعــن أمامـها. - كما على المشرع الجبائي استدراك الجوانب السلبية الخاصة بتسوية النزاع الضريبي ، وهذا لإعادة التوازن القانوني بين المكلف والإدارة الضريبية لأن ما هو موجود في الواقع فالكفة مرجحة لصالح الإدارة الضريبية بصفتها صاحبة سلطة واسعة .

77 الخاتمــــــــة

- إنشاء جهة قضائية متخصصة في مجال المنازعات الضريبية وذلك بتكوين وتأطير قضاة متخصصة في هذا المجال متماشيا مع العصرنة والحركة التطورية التي تجتازها الجزائر من خلال انضمامها للمنضمة العالمية للتجارة وسعيها للانضمام للاتحاد الأوربي، ومما قد يتولد عنه نشوء نزاعات بين الشركات الاستثمارية الأجنبية التي قد يوجد مقرها الجبائي بالجزائر وبين الشركات الأخرى، والتي قد تكون جزائرية أو أجنبية و بالتالي من الأولى عرض مثل هذه النزاعات على جهة قضائية مهيكلة، يحكمها قضاة متخصصين في هذا المجال كما هو الحال في الدول المتقدمة . - بما أن التشريع الجبائي هو من التشريعات المعقدة مما يصعب على القاضي التحكم فيه، فانه من المفيد تخصيص دورات تكوينية للقضاة المعنيين بالغرف الإدارية خاصة منهم الذين يترأسون لجان الطعن الولائية. - منح إدارة الضرائب صلاحيات أو سع لاسيما في إطار التسوية الجبائية و جعلها أمام القضاء لتكون أكثر مصداقية، والتوسيع من صلاحية مدير الضرائب في هذا المجال باعتباره عضو في اللجنة الولائية وعلى علم بقضايا المكلفين بالضريبة خاصة التحقيق أو المراقبة وهذا من شانه ان يساعد على التقليل من عدد القضايا المطروحة على القضاء وتجنا للجهود وهدر الوقت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء إدارة الضرائب صلاحية أوسع فيما يخص ممارسة المتابعة والتنفيذ الجبري بجميع السبل والطرق التي من شأنها ان تؤدي بها إلى استيفاء أموالها في جميع الأحوال . أخيرا نرجو ان نكون قد وفقنا ولو بالقدر القليل في معالجة هذا الموضوع خاصة وان المنازعات الجبائية تشكل جزء هام من المنازعات التي تطرح على القضاء الإداري والتي تتطلب تكوين وتمكن القاضي الإداري من المادة الجبائية ، ولما لا التخصص في هذا المجال.