الضمانات القضائية في الرقابة على القرارات الادارية في ظل قانون الاجراءات المدنية و الادارية

Abstract

تطرقنا إلى الضمانات القضائية في الرقابة على القرارات الادارية مبرزين الآليات القضائية كضمانة لحماية الافراد من القرارات الادارية الصادرة من الادارة . ومن بين هته الضمانات دعوى وقف تنفيد القرارات الإدارية التي تعتبر كإستثناء عن القاعدة العامة ألا وهي النفاذ المباشر للقرارات الادارية نظرا لما تتمتع به هذه الاخيرة من الصحة والسلامة لصدورها عن جهة إدارية غايتها تحقيق المصلحة العامة فهي لا تحتاج إلى تأشيرة من جهة أخري للقيام بنشاطاتها المختلفة انطلاقا من مبدأ المشروعية المكرس دستوريا، فبعدما كان المشرع مكتفى بمادة واحدة من خلال الأمر 66ــــ154 المؤرخ في 08/06/1966 بنص المادة 171 مكرر من قانون الاجراءات المدنية القديم، فانه قفز قفزة نوعية في القانون 08ـــــ 09 حيث خص المشرع هذا النوع من القضاء الاستعجالي بباب كامل يتمثل في الباب الثالث من الكتاب الرابع، وبذلك أخضع المشرع أعمال الادارة للرقابة القضائية،إذ يمكن لكل متضرر من تصرفات الادارة الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري لمخاصمتها فتكون قراراتها قابلة للالغاء وفي حالة الاستعجال تتعرض لوقف التنفيذ، اذ لا يتم قبول هذا الطلب )طلب وقف تنفيذ القرارات الادارية) إلا إذا توفرت فيه جملة من الشروط والحالات التي تستدعي إيقافه بطريق مستعجل ويكون ذلك أمام الجهة المختصة، سواء كان إداريا من طرف الإدارة مصدرة القرار نفسها أومن طرف الإدارة الوصية، أما قضائيا برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية أومجلس الدولة حسب الجهة التي تفصل في دعوى الموضوع )دعوى الالغاء)،فيصدر القاضي الإداري الإستعجالي حكما أوقرارا يسمى أمرا إستعجاليا الذي قد يكون قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية اوغير العادية . حيث يكتسي الأمر الإستعجالي حجية الشئ المقضى فيه منذ صدوره ويلزم طرفي النزاع بما أمر به القاضي المختص بصفة مؤقتة على أساس عدم المساس بأصل الحق كما أنه يكتسي الطابع النهائي . إلا أنه لا يلزم قاضي الموضوع سواء أخذ به أولم يأخذ به كما أنه يصبح دون فائدة عند إنقضاء دعوى الموضوع )أصل النزاع ) . ويهدف بذلك الى وضع آليات من شأنها ضمان الممارسة الحسنة للطعون عن طريق دعم الطابع المتميز للإجراءات الادارية . حيث أنه من بين الضمانات القضائية للرقابة على القرارات الادارية و حماية للأفراد من تعسف الادارة في استعمال حقها بناء على امتيازات السلطة العامة الممنوحة لها ،أعطى المشرع الحق للقضاء بإلغاء القرارات الادارية المخالفة لمبدأ المشروعية وذلك بدعوى تجاوز السلطة و التي تعتبر من الدعاوى القضائية التي تهدف الى إلغاء القرارات الادارية المعيبة بعدم مشروعيتها لما يصيب أحد أركانها من عيوب، فدعوى تجاوز السلطة هي بمثابة رقابة داخلية لمكونات القرار في حد ذاته . كما اعطى المشرع للأفراد حق رفع دعاوى أخرى منها دعاوى تفسير وفحص المشروعية إذا تخلل هته القرارات الابهام والغموض أو بسبب خروجها عن مبدأ المشروعية، حيث ان كل من الدعويين تتشابهان من حيث الطبيعة لأن كل منهما تعتبران من الدعاوى الادارية الموضوعية العينية، وهما يمثلان الرقابة اللاحقة لصدور القرار الاداري. كأصل عام في القضاء الجزائري تم تكريس مبدأ حظر توجيه الأوامر من القاضي الاداري إلى الادارة و ذلك تماشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات ، إلا أن واقع الحال فرض على المشرع عدة اصلاحات خاصة بصدور قانون 08ـــ09 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية واعترافه للقاضي الاداري بسلطة توجيه أوامر الى الادارة من أجل تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية و ذلك بفرض غرامات تهديدية و غيرها من الوسائل لإجبار هته الاخيرة على تنفيذ الاحكام و القرارات القضائية بأحكام تحوز على حجية الشئ المقضى فيه، و لذلك حماية لحقوق و حريات الافراد ضد انحراف أو اساءة استعمال السلطة . إلا انه يمكن القول أن هذه الضمانات غير كافية وتبقى ضعيفة على اعتبار ان الادارة ترفض تنفيذ قرارات القضاء احيانا كثيرة رغم اقرار الغرامات التهديدية، متحججة في ذلك لحماية النظام العام أومراعاة لحسن سير واضطراد المصلحة العامة . وبالتالي كان لزاما اقرار آليات أخرى وفق نظرتنا الشمولية تجمع بين حماية حقوق الاشخاص ونشاط السلطة العامة . ختاما لمذكرتنا و بناء على ما جاء من نتائج نحاول ذكر بعض المقترحات :