الآليات القانونية و الاقتصادية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

Abstract

دخلت الجزائر في منافسة جلب الاستثمار الأجنبي منذ بداية التسعينيات، فاهتمت على المستوى الداخلي بتحسين حوافز الاستثمار وحمايته، فإنشات بعض الهيئات كوكالة دعم وترقية الاستثمارات سنة 1993، وبورصة الجزائر، وأدخلت تعديلات على قانون تطوير الاستثمار. ثم التفتت منذ ذلك الحين إلى القانون الاتفاقي الاستثماري، فصادقت وأبرمت ولا زالت تبرم، العديد من الاتفاقيات الدولية الاستثمارية، ومع أكبر الدول الاستثمارية، مما ينبئ عن نيتها وتعويلها على هذه القواعد في تشجيع الاستثمار الأجنبي. ومن استقراء محتوى تلك الاتفاقيات، يتضح حجم التدابير التشجيعية التي وافقت عليها في سبيل ذلك، وهي خطوات جريئة نحو تحرر الاستثمار. غير أن مقارنة هذه التجربة بنماذج عالمية لاتفاقيات مماثلة، يظهر أن هذه التدابير لا زلت دون المستوى المطلوب للدخول في منافسة استقطاب الاستثمار. فلم نلحظ في تلك الاتفاقيات، مثلا، النص على إنشاء مناطق حرة للتبادل الحر للسلع والخدمات، والتي أصبحت ميزة تشجيع الاستثمار الدولي حاليا. كما لم تنص على تخصيص أجهزة ومؤسسات لمتابعة تنفيذ الاستثمار وتشجيعه، خاصة في الاتفاقيات الثنائية، كمؤسسات ضمان الاستثمار، التي لم تنشأ الجزائر مثيلاتها وطنية، رغم ما لهذا التدبير من أهمية في استقطاب المستثمرين الأجانب. إلى جانب ذلك، وأمام نتائج الاستثمار الأجنبي في الإضرار بقدرات التنمية المحلية، والمنتوجات الوطنية، فقد تبنته الدولة بقوة حتى بعد تعافيها ماليا، في حين كان الأجدر بها اللجوء الى الاستثمار بالشراكة أحيانا، قصد الاستفادة من الرأسمال والخبرة والتقنية الأجنبية في تأهيل أدوات الاستثمار المحلي. إن عملية تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر بدأت بشكل ملحوظ في بداية التسعينات من خلال الهيئات و التشريعات الصادرة في تلك الفترة بدءا من وكالة دعم وترقية الاستثمارات في الجزائر بتاريخ 17/10/1993 ومجموعة من القوانين تقدم التسهيلات اللازمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وبالرغم من ذلك لوحظ عزوف واضح للشركات الأجنبية في الاستثمار بالجزائر باستثناء قطاع المحروقات، لذلك قامت الدولة بتعديل بعض التشريعات كان أبرزها تلك التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وصدر أمر رقم 01-03 في أوت 2001 متعلق بتطوير الاستثمار مناخه وآلية عمله ، حيث قدم العديد من الحوافز والتسهيلات التي تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية . لقد أعتبر تقرير صدر عن منتدى الأعمال العالمي المعروف بمنتدى دافوس يضم أهم المجموعات والشركات العالمية وأكبر المستثمرين على المستوى العالمي، أن مناخ الاستثمار في الجزائر غير ملائم وغير مستقر، حيث تراوحت مرتبة الجزائر في التصنيف الذي وضعه الخبراء الاقتصاديون الذين يتخذون من دافوس مقرا لهم ما بين 72 و96 من مجموع 102 دولة، ومن بين المآخذ المسجلة في عرقلة الاستثمارات الأجنبية انتشار الرشوة والبيروقراطية الإدارية. إن هذا التقرير الصادر تحت عنوان (تقرير المنافسة الدولية) والذي صاغه مجموعة من الخبراء المعروفين، صنف الجزائر في الرتبة 74 عالميا حسب كافة المؤشرات مما يوحي بأن المناخ الخاص باستقطاب الاستثمارات غير متوفر، حيث حدد التقرير أن مشكلة التمويل والتسهيلات الائتمانية على قائمة العراقيل بنسبة 23% ثم تأتي الإدارة والبيروقراطية بنسبة 14% كما أعتبر 10% من رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات أن عدم الاستقرار السياسي تشكل عائقا أمام بروز الأعمال في الجزائر ن أما العراقيل الأخرى التي تم تحديدها من مجموع 14 عاملا ، فنجد القوانين والتشريعات المقيدة للعمل بنسبة 8% والمنشآت القاعدية والسياسة الضريبية وتفشي الرشوة بنسبة7% . إن المعطيات التي حملها التقرير تحتم على السلطات القيام بإجراءات عملية للقضاء على مختلف العوامل التي تحول دون اهتمام المستثمرين الأجانب في العمل في الجزائر مع العمل باستمرار على تحسين صورة الجزائر منة حيث الجوانب الأمنية والعمل على الاستقرار السياسي خدمة للتنمية الاقتصادية ورفاهية المواطن. اتضح لنا من خلال الدراسة السابقة، انه بالرغم من الامتيازات والضمانات الواسعة التي قانون الاستثمار الجزائري، إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب بأي حال مع المستوى والطموحات، وبشكل فان المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عما كان متوقعا، من وراء التوسع في منح الحوافز والتسهيلات. كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد هذا ما تتحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المسجلة. ومع أن هذه الملاحظات ليست خاصة بالجزائر فقط، إلا أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها والباقي الدول الإفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز الاستثمارية إلا قدرا محدودا من القدرة على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك راجع إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي أو أحجامه لا يتوقف على حجم الامتيازات والإعفاءات الممنوحة له، وإنما يرجع في المقام الأول إلي مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الإعفاءات والضمانات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على الإطلاق. ومعروف أن مناخ الاستثماري يتكون من عناصر الاقتصادية، وأخرى اقتصادية فالأولى تتمثل في الاستقرار السياسي و الأمني، موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية الإدارية و التي تعرقل بالشكل كبير عمل المستثمر الأجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستمر الأجنبي، أما العناصر الاقتصادية فتشمل السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل الأرباح ورؤوس الأموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة، هذا بالإضافة إلي عنصر آخر بالغ الأهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها. ويمكن القول إلى بلوغ الكفاءة في جذب الاستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس على توفر بعضها فقط. وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري حيث أقدمت على إجراءات من قبيل الانفتاح السياسي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإقامة بعض هياكل البنية التحتية وان كانت هذه الإجراءات –عما لاحظنا من خلال الدراسة – لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:  نظرا لكون مفعول الضمانات القانونية للاستثمار يحاول وينصرف إلي حماية اكثر مما يخلف لديه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك لأن المستثمر الأجنبي لا يبحث عن بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح، وذلك غير ممكن ال