القضاء الإداري الجـزائـري

Abstract

حتى یتسنى لنا الوقوف على التنظيم القضائي الجزائري من خلال ما سبق و التي تجسدت في انشاء جهاز قضائي اداري مستقل من الناحية العضوية و من الناحية الوظيفية عن الجهاز القضائي العادي (الذي كان سائدا وحده من قبل) لابد من التطرق لتوضيح مضمون هذا الاصلاح من جهة و الاسباب التي ادت اليه من جهة اخرى. نص التعديل الدستوري لسنة 1996 في مادته 152 على انه "تمثل المحكمة العلیا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة و المحاكم. یؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإدارية كما تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا و مجلس الدولة". ان هذه المادة كانت بمثابة شهادة ميلاد جهاز قضائي اداري مواز للجهاز القضائي العادي من الناحیة التنظیمیة و من الناحیة الوظيفية. و تضیف المادة 153 من دستور سنة 1996 بأنه:" یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، و مجلس الدولة؛ و محكمة التنازع و عملهم و اختصاصاتهم الاخرى. و التساؤل المنطقي من وراء احداث التنظیم القضائي المزدوج هو ماهي دواعي هذا الاصلاح ؟ . ان المادة 152 من دستور 1996 المحدثة لهذا الاصلاح لا تجیب على هذا التساؤل اذ تكتفي بالنص على ان كل من المحكمة العلیا و مجلس الدولة تشكل هيئات مقومة لأعمال الجهات القضائية العادية و الإدارية. أن ھذا الموقف من المشرع الدستوري هو موقف منطقي غیر انه و اذا كان منطقها أن لا يعلن الدستور أسباب ھذا التحول طالما ان الاحكام الدستورية تكتفي كقاعدة عامة بوضع الاسس و المبادئ الأساسية للهيئات العامة المختلفة و منها الانظمة القضائية للدولة ، فان موقف المشرع العادي ببدو اقل منطقية طالما أن كل من القانون العضوي 98/01 المتضمن تنظيم مجلس الدولة و القانون 98/02 المتضمن تنظيم المحاكم الإدارية لم يتطرقا إلى تبرير ھذا الإصلاح القضائي لا في ديباجتهما و لا في عرض اسبابهما. من خلال ھذا العرض يتبين لنا أن تبني المشرع الدستوري و العادي لنظام الازدواجية القضائیة قد نتج عنه انفصال من الناحية التنظيمية للمنازعات الإدارية عن النظام القضائي الموحد الذي كان سائدا في السابق ولم يتمخض عن صدور التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016 أي تغيير في النظام القضائي الاداري ،في انتظار صدور قوانين عضوية جديدة تنظم المحاكم الادارية ومجلس الدولة. و اذا كان ھذا الاصلاح القضائي ھو اصلاح محمود و مهما كانت الاسباب و الدوافع الكامنة وراءه ، طالما انه توفر مجالا او فضاء جديدا لتحسين الخدمة القضائية من جهة و لبعث رقابة قضائية ناجعة على تصرفات الادارة من جهة ثانية. الا انه مع ذلك و بالنظر الى القوانین التي تنظم القضاء الاداري حاليا يتبين أن هذا النظام القضائي تكتنفه كثیر من نقاط الظل التي تؤثر على استقلاله الوظيفي بما یؤثر في النهاية في نوعية الخدمات القضائية التي يقدمها هذا الجهاز القضائي ، یتعلق بعضها بقواعد توزيع الاختصاص التي تبناها المشرع لتحديد اختصاص المستويات القضائية داخل النظام القضائي الاداري من جهة و قواعد توزيع الاختصاص ببن الجهاز القضائي الاداري و الجهاز القضائي العادي من جهة اخرى . و یتعلق البعض الاخر بقواعد اجراءات التقاضي التي تبناها المشرع و المتمثلة في قواعد القانون العام (قانون الاجراءات المدنية والادارية) التي تحد من سلطة القاضي في توجيه اجراءات التقاضي بما يسمح بإقامة التوازن الضروري لأطراف الدعوى الإدارية، طالما أنها مطبوعة أساسا بوجود طرف عمومي يتمتع بامتيازات قانونية كثيرة من شأنها ان تمس بمصداقیة الدعوى في حد ذاتها في حالة الاكتفاء بالدور الحيادي للقاضي الذي يكرسها قانون الاجراءات المدنية والادارية. كما أن الوصول إلى قضاء إداري قوي و مستقل و قائم بذاته هو في النهاية حكم على فعالية القائمين على شؤونه، مما يستوجب البحث على أحسن السبل لاختيار التشكيلة البشرية و وضع معايير واضحة لذلك، واعتماد مبدأ التخصص بدلا من الخبرة، و هذا ما يفتقر له نظام القضاء الإداري في الجزائر، حيث لا نجد معيار وجوب التخصص في مجال القضاء الإداري لتولي الفصل في المنازعات الإدارية. فالصيغة الحالية التي تشترط رتبة مستشار في القاضي الإداري ركزت على فكرة مفادها أن خبرة و كفاءة المستشارين ستمكنهم من مباشرة الفصل في المنازعات الإدارية إلى حين وضع السبل الكفيلة بتكوين القضاة المتخصصين في هذا المجال.