الخلاصة:
أن الاستثمار الوطني يعد ذو اهمية خاصة في الاقتصاد الوطني ،وهذا من خلال الاهتمام به من طرف السلطات العمومية الذي يظهر جليا من خلال إصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار تتضمن مزايا جبائية معتبرة تمسه في كل مراحل حياته من بداية الانجاز إلى غاية الاستغلال، ولعل الأمر 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار في الجزائر في سياق الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة منذ سنوات بما يتضمنه من نصوص تنظيمية وقانونية عديدة،يعتبر الإطار القانوني العام الذي يحكم الاستثمارات في الجزائر،فغاية المشرع من إصداره هي بلا شك العمل على تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين فعاليتها،وذلك بتوفير الأدوات القانونية التي تتلائم مع مرحلة التطور الاقتصادي والسياسي،والتي وصلتها الجزائر مستعملة أساسا أداة المزايا الجبائية من خلال منح مزايا في إطار النظام العام وفي النظام الاستثنائي.
ولقد سعت الدولة سعت توفير عوامل جذب الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية مشجعة من خلال توفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي،كما يمكننا التأكيد على أن الجزائر حققت العديد من النقاط الايجابية في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بضمان واستعادة التوازنات الاقتصادية الكلية،كالتحكم في معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف وانخفاض حجم المديونية الخارجية وارتفاع احتياطي الصرف الأجنبي،غير انه يجب ضمان بقاء وتحسن هذه المؤشرات بعيدا التأثيرات السلبية للمتغيرات الخارجية غير المتحكم فيها كأسعار البترول،أما فيما يخص بمدى توفر مؤسسات فعالة لتطوير الاستثمار يمكننا القول بأنها في طور الإنطاق ولا يمكننا الحكم على مدى فعالية هذه الهياكل .
ونستطيع أن نجزم أن الجزائر تتوفر على كل المقومات التي تجعل منها بلدا يحقق نسبا جيدة من النمو الاقتصاد، فهي تتوفر على موارد طبيعية عديدة ومتنوعة وعلى طاقات بشرية متعلمة،كما أن لها إمكانية تحقيق تراكم رأس المال عن طريق قطاع المحروقات والذي يمكن استثماره في القطاعات الإنتاجية الأخرى،كما تتميز بقربها من الأسواق الأوربية .
على الرغم من كل ما قام به المشرع الجزائري من خلال تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمارات إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة وعليه هذا فلا يمكن للجزائر أن تحقق نتائج ايجابية مالم تعمل على القيام بإصلاحات جذرية وهيكلية لمؤسساتها الاقتصادية والرسمية وذلك من خلال بضروروة :
1- إصلاح النظام الجبائي من خلال تبسيط وتوضيح آليات العمل واختصار الكثير من الإجراءات.
2- ينبغي أن ينبثق الإصلاح الجبائي قوانين جبائية مستقرة قدر الإمكان من خلال تقليل التعديلات المتكررة الذي قد يخيب أمل المستثمرين.
3- ضرورة تحقيق الانسجام الداخلي بين الاستثمار الخاص والأجنبي في مجال وضع السياسة الاستثمارية الوطنية والإشراف على تنفيذها بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
• تسهيل وتبسيط الإجراءات الاستثمارية مثل تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إقامة المشاريع الاستثمارية والحصول على الأرض وإجراءات الاستيراد والتصدير والتلخيص الجمركي.
