المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية

Abstract

تعرضنا عبر هذه الدراسة للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية المرحلية إلى غاية التكريس الفعلي وفقا لتعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية، و تبين لنا أن المشرع الجزائري قد اخرج من نطاق هذه المسؤولية الدولة و الجماعات المحلية التي تتبعها، و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، هذه الأخيرة التي أبدينا حولها التساؤل من حيث نوعها و أسباب استبعادها على خلاف التشريعات المقارنة. و استلزم لقيامها أن يتم ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي عن طريق أحد أعضائه أو ممثليه، كما حدد العقوبات التي يمكن تطبيقها في إطار تكريس هذه المسؤولية على الجرائم محل المساءلة بعد أن حصرها في أضيق نطاق و هو ما يآخذ عليه نظير التسرع في إقرارها، ليحدد بعض الإجراءات الخاصة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و بصفة خاصة ما يتعلق بقواعد الاختصاص، و تحديد الشخص الذي يمثله أمام القضاء و الضمانات التي يتمتع بها و التي اعتبرها البعض – بحق- من قبيل الحصانة الإجرائية. فهل وفق ما تقدم من عرض أسباب و دوافع للاعتراف بهذه المسؤولية أن نقول إن المشرع الجزائري وصل حقيقة إلى التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟. الحقيقة أن الإجابة الدقيقة على هذا السؤال لا يمكن تقديمها الآن ، فالأمر يتوقف على التطبيق الفعلي لهذه المسؤولية، و ما يكشف عنه العمل من اكتمال بنيانها أو نقصا في بعض جوانبها. و في كل الأحوال فإننا نستطيع إبداء مجموعة من الملاحظات على قواعد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفقا لتعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية: إن المشرع الجزائري و إن أقر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلا أنه أبقى عليها في إطار ضيق من حيث الجرائم محل المتابعة في الجنايات والجنح المحددة حصرا في قانون العقوبات في جريمة تبييض الأموال، تكوين جمعية أشرار و المساس بالأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة إلى المخالفات، هذه الأخيرة أفرد لها نصا عقابيا لن تجد له طريقا للتطبيق لا قانونا ولا عملا في غياب مبدأ شرعية الجرائم محل المساءلة، وهو ما نرتقبه في التعديلات اللاحقة لتوسيع نطاقها مع الحفاظ على خصوصيتها حتى لا يجد القاضي نفسه أمام حالات وليدة الواقع المتشعب تؤدي به إلى الحكم بالبراءة و إلحاق ضرر إضافي للضحية هو في غنى عنه، وذلك بتوسيع مجال التدابير المنصوص علي ـ ها في المادة 51 مكرر بالتنصيص في نهاية كل فصل من قانون العقوبات على تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ليشمل بذالك كافة الجرائم. و هكذا يسأل جزائيا الشخص المعنوي في القانون الفرنسي عن كافة الجرائم ضد الأموال و عن القتل العمد و كل جرائم العنف غير العمدي كما يسأل عن الجرائم الإرهابية و الرشوة و التزييف و تزوير النقود.... إن المشرع الجزائري و إن حدد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا إلا انه لم يحدد مسؤولية هؤلاء الأشخاص في مرحلة التكوين و التصفية و مسؤولية الأشخاص المعنوية الواقعية وشركات المحاصة، و يصعب الركون إلى الحلول التي قدمها فقهاء القانون في هذا المجال فما يصلح في نطاق القانون المدني أو التجاري قد لا يصلح في نطاق قانون العقوبات الذي يحكمه مبدأ التفسير الضيق. إن المشرع الجزائري قد حصر مسؤولية الشخص المعنوي في حالة ارتكاب الجريمة لحسابه و بواسطة أحد ممثليه أو أعضائه، وقد كان حريا به – تحقيقا للعدالة- أن يمد هذه المسؤولية حتى في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة أحد العاملين فيه، فمن ناحية نجد أن بعض الموظفين ليسوا من أعضاء الشخص المعنوي أو ممثليه و على الرغم من ذلك لهم تأثير كبير في اتخاذ القرار، و من ناحية ثانية فقد يترتب على تصرف عامل بسيط وقوع كارثة بحيث تلقى المسؤولية الجزائية على عاتقه وحده على الرغم من أن الفاعل الحقيقي هو الشخص المعنوي الذي لم يراعي الإجراءات الأمنية اللازمة. إن المشرع الجزائري و إن استحدث المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا انه لم يحدث انسجام من حيث العقوبات بين النصوص التي تحكم الجرائم المتابع بها فيما بينها و بين القاعدة العامة الواردة في المادة 18 مكرر رغم تنوع العقوبات المستحدثة. إ ن المشرع الجزائري و إن أقر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية و هي خطوة جريئة فرضتها التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية إلا انه تسرع في إقرارها دون النظر إلى تعديل باقي النصوص القانونية الأخرى وفق ما يتماشى مع طبيعة الشخص المعنوي و هو ما سيرتب إشكالات عملية عند التطبيق تفرزها ذات النصوص في غياب إمكانية إسقاط القواعد العامة الواردة في القانونين لاختلاف طبيعة التعامل بين الشخص المعنوي و الطبيعي مما يجعل تعديل كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية جاء بعيدا عن تكريس عدة نقاط إيجابية كان من المفروض استحداثها مع فكرة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مما جعل تطبيقها مبتور في كثيرا من الأحيان في انتظار ما يمكن تعديله في القوانين اللاحقة .