Abstract:
نظ ار لد ارستنا لكافة الإج ارءات الإدارية أمام الجهات الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية وايجاد حل لتسويتها وديا، نلاحظ أن المشرع الجبائي منح عدة سبل وطرق للمكلف بالضريبة لكي يدافع عن حقوقه عند انتهاكها تجاه إدارة الض ارئب بدءا من التظلم الإداري المسبق) الشكاية( أمامها الذي بدوره يسمح بتبادل وجهات النظر بين المكلف وادارة الض ارئب لتعمل هذه الأخيرة عن العدول على الق ار ارت التي أصدرتها وتصحيحها، و إنتهاءا بالتظلم أمام لجان الطعن الإدارية.
وفي مقابل ذلك منح المشرع الجبائي لإدارة الض ارئب سلطات واسعة تباشرها في تقديرها للوعاء الضريبي وصولا إلى تحصيلها ،ووفقا لهذه الد ارسة خرجنا بمجموعة النتائج والتوصيات التالية:
تتمتع الإدارة الضريبية في إطار ممارستها للرقابة السابقة على المنازعات الضريبية بنوعيها) منازعات الوعاء والتحصيل( بسلطات واسعة مقارنة بالضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة التي تكون محصورة ومحدودة.
تتسم الشروط والإج ارءات التي يخضع لها الطعن الن ازعي عند تقديم الشكاية من طرف المكلف بالتعقيد مما يؤدي إلى رفض الكثير منها، لهذا يستلزم وضع شكل محدد للشكاية وتبسيط شروطها و إج ارءاتها وذلك من أجل تمكين المكلف من عدم فقدانه لحقه القانوني.
تمتلك الإدارة الضريبية بصفتها سلطة إدارية حق رفض الضريبة أو خفضها من تلقاء نفسها، فالإدارة هنا لها سلطة واسعة في خفض المبلغ المحتج عليه أكثر مما طلبه المكلف، وفي الأخير فإن الق ارر الذي تصدره الإدارة لا يكتسي حجية الأمر المقضي فيه، أي أن للإدارة حق العدول عن الق ارر الصادر عنها.
