آليات مكافحة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال هذا الدراسة حاولنا تسليط الضوء على ظاهرة التهرب الضريبي، هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير و أدت إلى نزيف مستمر للحصيلة الضريبية لخزينة العمومية، كما حولنا تبيان الآليات الوقائية و العقابية التي رصدها المشرع للقضاء على التهرب الضريبي، إلا أن تلك الآليات مع انتشار هذه الظاهرة لم تعد كافية، ، وكل هذا كان له نتائج سلبية على الخزينة العامة والاقتصاد الوطني بصفة عامة. وعليه فان القضاء على هذه الظاهرة ليست مسألة اختيارية، بل هو ضرورة حتمية لابد منها، إذ يجب توفير كل الوسائل والطاقات وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة للحد من التهرب الضريبي، الذي هو بمثابة حجر عثرة في طريق تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني. النتائج بعد معالجتنا وتحليلنا لمختلف الآليات المرصودة لمكافحة التهرب الضريبي توصلنا إلى النتائج التالية: - عدم استقرار التشريع الجبائي يرجع بالدرجة الأولى إلى التغيرات العديدة التي تحدث على قوانين المالية الرئيسية والقوانين المالية التكميلية، مما خلق نوعا من التذبذب في استمرارية المنظومة التشريعية الجبائية. - ضعف مستوى موظفي الضرائب ونقص الكفاءة، الناتج عن نقص التكوين في المجال الجبائي. - سيادة الأساليب الكلاسيكية في معالجة الملفات الإدارية، إذ لا زالت أغلب المصالح تعتمد على الطريقة اليدوية البطيئة. - لم تستطع الإدارة الجبائية التخلص من إزدواجية التعامل في علاقتها مع المؤسسات، إذ لا زالت ترى في كل مؤسسة خاصة إن لم تكن عمومية محتالا جبائيا محتملا، ومن هنا كانت العلاقة تصادمية ومبنية على الشك. - ضعف مستوى الخلقي و الوعي الضريبي لدى المكلف بالضريبة، ونقص التوعية من الإدارة الضريبية عامل مساهم في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي - تعدد النصوص التجريمية للأفعال المتعلقة بالتهرب الضريبي، فأغلب النصوص الواردة في القوانين الجبائية تضمنت نفس العقوبات الجزائية. - إن أهم سلاح تستعمله الإدارة الجبائية للوقاية من هذه الظاهرة، هي الرقابة الجبائية التي تشكو النقص في الوسائل المادية والبشرية، و التقصير في التحقيق في التصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة من بين الأسباب التي تدفع بالمكلف إلى التهرب من أداء واجباته الضريبية. - إن الآليات القمعية و إن كانت تبدو كافية على مستوى النصوص، إلا أنها ليست مفعلة بالشكل الكافي و المرجو منها.