وظائف الادارة العامة

Abstract

لنا أن نظام الإدارة العامة ما هو إلا مجموعة من النظم المتداخلة والمتشابكة فيما بينها، تربطها علاقات متبادلة وتأثر هذه العلاقة في السير الجيد للإدارة العامة، فكلما كان تطبيق هذه الوظائف على الشكل المنوط به، كانت هناك فعالية وحيوية في الإدارة، وترتبط وظائف الإدارة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وتأثر كل وظيفة في الوظيفة التي بعدها. وتختلف كل وظيفة من وظائف الإدارة العامة عن الأخرى وهذا الاختلاف لا يقتصر على اسم الوظيفة فقط بل يتعدى ذلك , فكل وظيفة لها تعريفها الخاص وأهميتها ودورها في الإدارة، فغياب أي وظيفة من وظائف الإدارة العامة يؤدي إلى شلل الإدارة وبالتالي تدهور العمل الإداري .ففي دراستنا هذه بينا وظيفتي التنظيم والاتصال لما لهما من الأهمية البالغة والدور الفعال في إنجاح العمل الإداري , حيث حظيت الإدارة باهتمام كبير مع أنها حديثة النشأة كعلم مستقل ويعزي هذا الاهتمام إلى طبيعة وظائفها وغاياتها , فمن حيث طبيعتها إنجاز الأعمال في المنظمات (المؤسسات) لا يتأتى إلا بها وبذلك فليس للمنظمة الخيار في أن تأخذ بها أو ترفضها , ومن حيث وظائفها تنطوي الإدارة على مجموعة من الوظائف هي : التخطيط, التنظيم ,الاتصال, التوجيه , التنسيق , الرقابة وتتسم هده الوظائف بالتشابك والتداخل فبالرغم من انه لكل وظيفة خصوصية معينة وتستهدف أغراض محددة إلا أن هذه الأغراض تجتمع معا لتحقيق أهداف الإدارة العامة . وبناء على ما سبق يتبين أن وظائف الإدارة تعتبر وسائل لتحقيق غايات معينة وأغراض محددة، فهي تعمل على استثمار القوة البشرية والإمكانات المادية المتاحة من اجل الوفاء بتطلعات الفرد والجماعة فالتنظيم والاتصال هما المرتكز الرئيسي لجميع وظائف الإدارة العامة، والعامل الحاسم في تحقيق الفعالية الإدارية، ففعالية الأداء الإداري متوقفة على التطبيق الأمثل لوظيفتي التنظيم والاتصال واستعمال جميع العناصر والأنواع والأساليب المكونة للوظيفتين، فكلما كان استعمال هذه الوظائف بشكل جيد كلما كان الأداء الإداري فعال، ولذلك كان من الضروري على جميع الموظفين والإداريين والمدراء البحث والتدقيق في وظيفتي التنظيم والاتصال وكيفية استعمالهما في تسيير شؤون الإدارة والمؤسسات. وفي الأخير نشير إلى أنه مهما حللنا وناقشنا هذا الموضوع فإنه لا يمكن أن نعطيه حقه وذلك لكونه من الموضوعات الواسعة والمتجددة التي لا يمكن حصرها وخاصة في موضوع مذكرتنا، ولا يمكن أن نستوفيه حقه من البحث والتحليل. ولا يسعنا ختاما إلا أن نبادر بتقديم جملة من الاقتراحات المتمثلة في: - يجب توسيع دائرة الأخذ بمبدأ الجدارة والكفاءة في القائمين على المؤسسات الإدارية، وخاصة على مستوى الهيئات اللامركزية الإقليمية المنتخبة. - يجب إخضاع التنظيم غير الرسمي لجملة من الأطر والقواعد القانونية اللازمة حتى لا يكون هناك تسلط اغلبيه من جماعته وأعضاءه على البعض الأخر. - يجب استعمال أكثر للتفويض من اجل التنفيذ السريع والسير الحسن لأعمال الإدارة العامة حتى لا تتعطل مصالح المؤسسة والمتعاملين معها. - يجب التقليل من الاتصالات غير الرسمية وذلك تفاديا لإفشاء أسرار المؤسسات الإدارية والاعتماد أكثر على الاتصال الرسمي.