الخلاصة:
من خلال بحثنا هذا حول مظاهر الفساد في مجال الصفقات العمومية والتي تعتبر اكثر العقبات التي تواجه المجتمعات النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة وذلك برجوعنا لتوجه الدولة الجزائرية الى تنمية البنية التحتية من خلال المشاريع الضخمة والتي عرفت جرائم فساد لم تشهدها الجزائر من قبل واكثر ماجعلنا نتطرق الى هذا الموضوع هو الازمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد جراء انخفاض اسعار البترول مقابل انتشار رهيب لمظاهر الفساد، لذا حاولنا من خلال دراستنا لهذه الظاهرة اعطاء نظرة اشمل لجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية وخصوصا جريمة المحاباة في منح العروض والفوز بها وجريمة الرشوة في مجال الصفقات وكما لاحظنا بان الجزائر كانت من الدول السباقة للتوقيع على اتفاقية هيئة الامم المتحدة والتي على اساسها تم وضع قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 06/01 والذي يراد من خلاله وضع اطار مرجعي لمنع الفساد ومحاربته، حيث انه لم تقتصر احكامه على التجريم والعقاب بل تضمنت قواعد تتعلق بالوقاية من الفساد.
كما نلاحظ ايضا بان المشرع الجزائري اخضع اجراءات الوقاية من الفساد ومتابعة جرائمه الى قانون الاجراءات الجزائية من خلال النص على تقنيات التحري الحديثة .
وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لمواجهة الفساد الا ان افتقادها للصرامة والردع تبقى عاجزة امام انتشار الفساد حيث بلغت الجزائر من خلال مؤشر مدركات الفساد للمنظمة العربية لعام 2006 المرتبة 84 عالميا والمرتبة 12 عربيا، وخلال سنة 2007 بلغت المرتبة 99 عالميا والمرتبة 10 عربيا. ومن خلال دراستنا لموضوع الفساد في مجال الصفقات العمومية نقدم بعض الاقتراحات:
- العمل على اختيار الموظفين لاستقامتهم وكفائتهم وذلك باستبعاد الغير شرفاء.
- الزام الموظفين بمختلف سلوكه بالتصريح بممتلكاتهم .
- التاكيد على ان الصفقات العمومية تبرم وفقا لمبادئ الشفافية والمساواة وهو ما يحاول المشرع الجزائري التاكيد عليه من خلال التعديل الاخير لقانون الصفقا تالعمومية 15/247.
- تعزيز دور اجهزة الرقابة على الصفقات العمومية وتدعيمها بالوسائل القانونية وكذا تجريم الافعال التي من شانها ان تعيق عمل هذه الاجهزة.
- اعادة النظر بمستويات الرواتب والاجور من فترة الى اخرى .
