تطور الادارة الجبائية في ظل التغيرات الاقتصادية

Abstract

إن التوجيهات الجديدة والحديثة للدولة الجزائرية ،ألزمت علينا القيام بإصالحات في كافة الميادين السيما الجانب اإلقتصادي للدولة ولخدمة اإلقتصاد الوطني على احسن وجه توجب عليها عصرنة اإلدارة الجبائية . حتى تتماشى والنظرة المستقبلية لإلقتصاد الجزائري من المتفق عليه هو ضرورة اصالح النظـام الضريبي ليس فقط لتأمين الموارد الالزمة للدولة ، وانما لتفعيل عملية التنمية وتعزيز القدرة التنافسية لإلقتصاد . كل هذا في ظل التحديات التي تفرضها الشركات األوروبية وكذا اإلستعداد لإلنضمام للمنظمة العالمية للتجارة . لذا قامت الدولة بإعداد خطط مبرمجة على مراحل لتطوير النظام الضريبي الجزائري . جيث شهدة سنة 1992 اصالحات تشريعية للضريبة . تمثلت في الضريبة على الدخل اإلجمالي . الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات . وحتى يطبق حساء وعاء هذا الضرائب وتحضيلها على أتم وجه وجب وجود ادارة جبائية فعالة . هذه اإلدارة الجبائية جاءت وفق خطط ودراسات للتصورات الجديدة للنظام لضريبي في إطار المستجدات اإلقتصادية الحاصلة ، وتطلعات المستقبل حتى يمكن للضريبة أن تلعب دورها كأداة لخدمة أهداف السياسة اإلقتصادية ، إضافة إلى وظيفتها المالية . إذ بات التواصل الى نظام ضريبي متوازن يتمير بالوضوح والشفافية والعدالة أمرا ملحا. الخاتمة 88 وفي هذا اإلطار فإن المعاير والتوجيهات التي اتخذتها الدولة عند إعداد استراتيجية اإلصالح الجبائي في الجزائر وتركزت على مبادئ أساسية : تحديث اإلدارة الجبائية : حيث تتمثل أهم محاور وأدوات اإلصالح الضريبي في نحديث الهياكل القاعدية لإلدارة الضريبية . حيث ان دعم هياكل إدارة الضرائب بات يتجه مؤخرا نحو تعزيز أجهزة التيسير والرقابة الجبائية ، كما تم اإلنفتاح أكثر على المكلفين من جهة واإلقتصاد العالمي من جهة أخرى ، حيث ان هيكلة اإلدارة الجبائية المستحدثة والمتمثيلة في مديرية كبريات المؤسسات المختصة بالشركات البترولية والشركات الكبرى واألجنبية . إضافة إلى إنشاء مراكز الضرائب المختص بالنظام الحقيقي . ومراكز الضرائب تختص بالضريبة بجزافية الوحيدة