مجلس المحاسبة و دوره الرقابي على المال العام

Abstract

هو قيمة ومكانة مجلس المحاسبة ومجهوداته ، التي يبذلها من خلال رقابته البعدية على المال العام ، والذي تؤطره ترسانة من القوانين وهذا بهدف الكشف عن أي تجاوز أو اختلاس أو تلاعب في تقديم الحسابات ، أو تأخر في إيداعها ، ثم أن رقابته تدفع كل الخاضعين لرقابته إلى توخي الحذر والدقة في تنفيذ العمليات المالية والحرص على تطبيق القانون والتعليمات والتوصيات ، مما يستدعي منع وقوع الكثير من الخروقات والمخالفات ، التي يفترض حدوثها لولا اعتماد رقابة هذا المجلس ، باعتباره أعلى هيئة رقابية تحرص على تطبيق قواعد الميزانية وقوانين المالية من خلال الهيئات الخاضعة له. ومن هنا تظهر أهمية مجلس المحاسبة ودوره في التحري والتدقيق والتحقق من العمليات المالية للكشف عن الصفقات المشبوهة وحماية المال العام ، وصولا إلى توقيع الجزاء والعقوبات المخولة له قانونا ، والتي كرسها المشرع له من حيث المهام و الصلاحيات الكبيرة و الشاملة التي يتمتع بها هذا المجلس. ولكن رغم قيمة هذا المجلس ومكانته إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك ، وهذا من حيث عدم تأديته لمهامه على أكمل وجه والتي تمس بمصداقية قراراته ، وشفافية مبادئه وأسسه وهذا يظهر جليا فيمايلي : 1- عدم الاكتراث بالتقارير التي يعدها مجلس المحاسبة والنتائج التي يتوصل إليها. 2- جل التقارير والعقوبات التي أقرها مجلس المحاسبة مست الآمرين بالصرف والمحاسبيين العموميين على المستوى الإقليمي ( الولايات والبلديات ) دون سواهم مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول التقارير على المستوى الوزاري والمستوى المركزي والفساد المالي على أعلى درجة. 3- عدم نشر العديد من هذه التقارير في الجريدة الرسمية بالرغم من أن القانون ينص على هذا الإجراء صراحة مما يؤثر سلبا على مكانة وسير مجلس المحاسبة واعتبار في الكثير من الأحيان هذه التقارير مجرد حبر على ورق. 4- قلة عدد الغرف الوطنية والإقليمية مع حجم الفساد والتعاملات المالية المشبوهة ، حيث تجد هذه الغرف صعوبة في معالجة جل هذه القضايا بإهدار الوقت والجهد دون التوصل إلى النتائج المرجوة ، في الوقت والمكان المناسبين ، مما يترتب عنه ترك مجال أكبر وواسع ، للتلاعب والتواطؤ لطمس الحقيقة. 5- فقدان أعضاء مجلس المحاسبة للاستقلالية من الناحية العضوية وكذا من الناحية الوظيفية. 6- الافتقار لعنصر الكفاءة للكثير من قضاة المجلس لمعالجة القضايا المالية المعقدة وهذا من خلال مدة التكوين ونوعيته. الذي يتطلب خطة استراتيجية وإعادة نظر. 7- الضغوطات والاعتداءات المختلفة التي يتعرض لها قضاة مجلس المحاسبة رغم حماية القانون لهم مما ينعكس سلبا على تأدية مهامهم بشكل جدي ودقيق ونزيه. ومن أجل معالجة هذه النقائص والتقصير الملاحظ في مجال رقابة هذا المجلس أوجب علينا تضمين هذه الخاتمة بجملة من الآراء والتوصيات التي نرى فيها بعض الحلول الممكنة لتدارك النقص المسجل على هذا الصعيد وهي كالآتي : 1- تحسين الوسائل المادية والبشرية من خلال إدخال آليات حديثة كاستحداث منظومة معلوماتية تتماشى ومتطلبات العصرنة. 2- تعزيز عدد القضاة والإطارات المؤهلة في مجال الرقابة البعدية على المال العام من خلال توظيف عناصر جديدة تستفيد من عدة برامج تكوينية لترقية جودة ونوعية العمل الرقابي وبالتالي تحسين نجاعة هذا المجلس. 3- زيادة عدد الغرف الوطنية و الإقليمية مقارنة مع العدد الهائل من البلديات وهذا لتغطية وفك الضغط على الغرف الإقليمية بشكل خاص. 4- إطلاق مشاريع توأمة مع الدول السباقة في هذا المجال على غرار الدول الأوربية ( الاتحاد الأوروبي ) ، وهذا من أجل الاستفادة من خبرات هذه المجالس دعما للممارسة مجلس المحاسبة لصلاحيته على أكمل وجه. 5- ضمان استقلالية وشفافية وتفعيل دور مجلس المحاسبة باعتباره تابعا مباشرة لرئيس الجمهورية والأخذ بعين الاعتبار التقرير السنوي المعد من طرف المجلس والاحتكام والرجوع إلى النص القانوني الذي يفرض إجراء نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية لاطلاع الرأي العام عليه دعما للشفافية والمصداقية.