مجلس الدولة

Abstract

أن مجلس الدولة المصري قد قام بدور لا ينكر في تأكيد حياد القانون و تحقيق العدالة الإدارية ،رغم فترات الضعف والتراجع التي مربها خلال سنوات الحكم الإستبدادي ،غير أن فعاليته في إقامة العدالة الإدارية لا تزال ضعيفة وغيركافية كما يرى العديد من فقهاء القانون الإداري و يدركون أن هذه الفعالية تحتاج إلى وقفات تأملية و دراسات متأنية و محاولات للعلاج فلا زال هناك مجال لبطء العدالة الإدارية إلى درجة أصبحت تحتم إعادة النظر في نظام المفوضين و مازال هناك تجاهل لطلبات المدعين و إذا كان الأمر كذلك في مصر وقد عرفت ما يتمتع به مجلس الدولة فيها من هياكل متعددة و عناصر بشرية ممتازة، فأغلب أعضاء مجلس الدولة من درجة دكتور)، فكيف الحال في الجزائر و مجلس الدولة لا يزال يخطو خطواته الاولى؟ . رأيت على مستوى الهياكل، التباين الواضح بين مجلسي الدولة في كل من مصر والجزائر وكيف أنهما يختلفان في الطبيعة القانونية، فبينما مجلس الدولة الجزائري يأتي على راس قمة الهرم القضائي الإداري، فمجلس الدولة المصري عبارة عن هيئة قضائية تتكون من عدة أقسام: قسم قضائي، قسم الفتوى وقسم التشريع والقسم القضائي والذي به أربع محاكم مختلفة لكل منها اختصاصاتها المحددة والإجراءات الخاصة بها، إضافة إلى هيئة المفوضين ومجلس التأديب. أما قسم الفتوى وقسم التشريع فيضطلعان بالمهمتين التشريعية والاستشارية. لاحظت أن مجلس الدولة الجزائري مستقل عن الحكومة، بينما مجلس الدولة المصري تابع لها وهذا بالرغم من أن المشرع المصري حرص على استقلالية أعضاء مجلس الدولة من خلال الضمانات القانونية التي أتاحها لهم، في حين أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه الضمانات القانونية التي تكفل استقلالية المجلس وعدم قابلية أعضائه للعزل وعموما ، لاحظت جوانب ايجابية و أخرى سلبية في كل من المجلسين وعلى مجلس الدولة الجزائري، ان يتوخى الحذر و الصواب، كونه الملاذ الاخير للمواطن في سبيل تحقيق العدالة الإدارية والتي هي عماد العدالة القضائية و على المشرع الجزائري أن يأخذ بعين الاعتبار ما يوجه له من انتقادات بسبب غموض النصوص حينا و غيابها حين آخروقد لاحظت هذا عندما ترك مشرعنا العديد من المسائل المهمة المتعلقة بمجلس الدولة تتحكم فيها الأنظمة الداخلية، كما أنه مطالب و هو مجبر أحيانا على اقتباس الأنظمة القانونية، بأن يعتبر النظام القانوني لمجلس الدولة المصري مصدرا له ولا يكتفي بتقليد المشرع الفرنسي . إن قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري، كان لهما باع طويل على امتداد أكثر من خمسين عاما في مجال الفتوى والتشريع، حيث كان المجلس بفضلهما نعم المستشار للحكومة، بفضل اتساع مجال الاستشارة رغم عدم الزاميتها، فتراكمت لديه خبرة قانونية لا يستهان بها وجديرة بإلقاء الضوء عليها وهذا دون أن أنسى ما ساهمت به محاكم مجلس الدولة بقضائها، حيث أرست الكثير من المبادىء، هي بدورها تستحق الالتفات إليها والأخذ بها في حدود الملاءمة والمشروعية تماشيا مع المبادىء الاساسية للدولة الجزائرية وعلى ذلك يمكنني أن أوصي بما يلي: -أن يعتني المشرع بضمانة عدم القابلية للعزل، ليس لقضاة مجلس الدولة فحسب، لجميع القضاة، وذلك بالنص على ذلك في أحكام الدستور وفي نصوص قانونية حتى تكفل، حسب سير العدالة ككل.

- أن يحاول المشرع، ومعه أصحاب الاختصاص، في هيكلة المجلس في نمط خاص بالدولة الجزائرية وعدم الاستغراق في تقليد النمط الفرنسي، فقد لاحظت أن مجلس الدولة المصري يعد نموذجا مغايرا لمجلس الدولة الفرنسي، ويستحق أيضا أن يحتذى به، لاسيما من حيث هيكلة قسمي الفتوى والتشريع الذين يقابلهما القسم الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري، حيث لا مجال للمقارنة بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة والتشكيلة المتعددة وكذلك هيئة المفوضين التي لا وجود لما يقابلها في مجلس الدولة الجزائري وغيرها من الهيئات والجمعيات والهياكل. - يجدر بالمشرع الجزائري أن يضيق من حيث الهيكلة والتنظيم والإختصاص، من مجال الإحالة إلى النظام الداخلي، ويحاول تناولها بنصوص تشريعية حتى يغلق الباب أمام كل تأويل. - أن يتم توسيع مجال الاستشارة في مجلس الدولة الجزائري، فلا يقتصر على القوانين، بل يتعداها إلى الأوامر والمراسيم حتى يكمل المجلس مهمته كمستشار للحكومة. - تعزيز مجلس الدولة الجزائري بعدد أكبر من القضاة، مع الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات لاسيما في المهام الاستشارية، من شأنه أن يدعم فاعلية نشاط مجلس الدولة سواء باعتباره مستشارا للحكومة، أو هيئة قضائية إدارية عليا تجسد نظام الازدواجية الذي اختارت الدولة الجزائرية إنتهاجه.