التنظيم الاداري اللامركزي في النظامين

Abstract

من نتائج المقارنة التي حصلت عليها من هذه الدراسة ، جعلتها في شكل هرم على رأسه المشروع ثم تأتي الأدارة المحلية أنشاؤها و تسييرها و تنظيمها و مدى إستقلاليتها و مدى رقابة السلطة المركزية عليه و الهدف من وجودها و هل حققتة ، ثم نصل الى القاعدة و هي الفرد في المجتمع و من هذا المنطق وصلنا إلى قسمين و هما السياق الفكري و السياسي اللامركزية الإدارية و القسم الثاني فينحصر في إشكاليات تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة مع التركيز على على العوائق التي تواجه اللأمركزية الإدارية على صعيد التنمية المناطقية في ظل طبيعة النظام الأقتصادي و مدى تحقيق الخدمة العامة أو المصلحة العامة و الهدف من هذا البحث كان و جود نقاط الضعف و القوة و مقارنتها و وصلنا الى ما يلي : أولا:المشرع أن المشرع الفرنسي أكثر خبرة و أستقلالية فكرية في مجال التشريع: فمنذ الثورة الفرنسية سنة 1789 الى غاية قيام الجمهورية الأولى على مبادئ التنوير و المساواة في حقوق و المواطنة و الحرية وصولا الى قيام الجمهورية الخامسة 1958 و القائمة لحد الان ، نلاحظ أن المشرع الفرنسي غالبا إعتمد على نفسه في وضع التنضيم الإداري و بالعكس فقد إحتل الصدارة في هذا المجال في أوربا و أصبح قدوة لعدة من الدول و كانت فرنسا مع ألمانيا السياقة في إنشاء إتحاد الأوربي، و نلاحظ أن المشرع الفرنسي أخذ دور الريادة في مجال التشريع، عكس المشرع الجزائري الذي إنحصر دوره على التقليد أكثر من إلابداع، و رغم أن الجزائر مستعمرة فرنسية سابقا ، إلا اننا نلاحظ أنها مستعمرة لحد الأن فكريا فالمشرع الجزائري لم يحاول إيجاد بدائل أخرى في التنظيم الأداري يأخذ يتغيرات و طبيعة المجتمع الجزائري في حد ذاته و يحاول الإستقلال أيضا في هذا المجال ,وحتى بعدم إبداعه لتنظيم إداري خاص به كان قادرا على الأخذ بأنظمة أخرى من الدول المتقدمة غير فرنسا، و كأنه خائفا من تغير و النتيجة،مما يستدعي تكوين مشرع بتفكير مستقل و علمي أكثر ليضمن نتائج التغير و يتم دراسة أعمق بكثير لإيجاد تنظيم إداري و إن لم يكن يخص الجزائر فهو على الأقل يخدمها أكثر.

ثانيا: نلاحظ أن مساحة فرنسا حوالي نصف مليون كيلو متر مربع فقط ومقسمة إلى 27 جهة مقسمة إلى أقاليم 101 إقليم مقسمة إلى دوائر مقسمة بدورها إلى مقاطعات مقسمة إلى 36881بلدية بينما الجزائر مقسمة إلى 48ولاية المقسمة بدورها إلى بلديات رغم أن الجزائر مساحتها أكثر من 2 مليون كيلو متر مربع و تقسيمها أقل . أن التقسيم يضمن مدى الرقابة و صرامتها و وجودها الدائم حتى يكاد 1مترمربع ولا يسير بطريقة فعلية على أرض الواقع و يستغل و ليس فقط قانونيا على الورق. و رغم وجود بعض مشاكل التنازع في الإختصاص في ظل كثرة التقسيم في فرنسا إلا انه خدماته أكبر من هذا العيب بكثير ونجد أن في الجزائر هذا التقسيم مع كبر المساحة لا يخدم مصلحة العامة لكثرة الأعمال على الادارة المحلية و عدم التفرغ الفعلي لبعض منها و إعطاء الأولوية لغيرها ثالثا: مدى الأستقلالية: نلاحظ أن المشرع الفرنسي حدد صلاحيات التنظيم المركزي وترك الباقي للتنظيم اللامركزي عكس الإنجليزية و قد أخذ به المشرع الجزائرية الأ أن التطبيق و على أرض الواقع نلاحظ أن العمدة في البلدية الفرنسة له حرية أكبر من رئيس البلدية الجزائر في تسيير بلديته لأن كل إقليم له خصوصية فيجب التعامل معه على هذا الأساس لكن لا نرى هذا كثيرا في التطبيق عندنا فلا تكاد تختلف في هذه بلديتين من ولايتين مختلفين في الجزائر رابعا: الرقابة في فرنسا نجد أنها لأكثر صرامة خاصة على الذمة المالية للأدارة المحلية و أيضا على التسيير و على الأشخاص في الإدارة و نرى الرقابة في الجزائر أكثر تساهل خاصة في الذمة المالية و التسيير و أقل أستعمالا لوسائلها و أقل حزما و صرامة بكثير من فرنسا