الخلاصة:
اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹداري اﻟذي ﺧﺻﮫ ﺑﻧظﺎﻣﯾن ( ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت و ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب ) ﯾﻣﺛﻼن ﺧروﺟﺎ ﻋن ﻗﺎﻋدة اﻟدﻓﻊ ﺑﻌد ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ و ھو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ، و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوﯾل اﻹداري ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﺎﻋﯾﺔ ﺑذﻟك إﻟﻰ إﯾﺟﺎد أﻓﺿل اﻟﺣﻠول ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻔﻘﺎت و ذﻟك ﺑﮭدف ﺿﻣﺎن ﺣﺳن إﻧﺟﺎز اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺑﻐﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾك ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺑﻼد ﻣن طرف أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ دﻋﻣﮭم و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺳد ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮭم اﻟﻐﯾر ﻣﻐطﺎة ﺑواﺳطﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب و اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت وھذا ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة إﻻ أن ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﺟﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻋدة ﻋراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺷﻛل اﻟدﯾون ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن طرف اﻻدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟذي ﺧﻠق ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺿﺧﻣﺎ ﻟﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻧﺟﺎز اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻛذا اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺷﻐﺎل و ﻛذا ﺛﻘل اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺟﺎز و اﻟﻣوردﯾن و ﻛذا ھﺷﺎﺷﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري و ھذا ﻛﺎن اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر وراء ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت
