Abstract:
تعتبر مشكلة تسبيب القرارات الإدارية من الموضوعات التي اهتمت بها كتابات الفقه الإداري الحديث في إطار الاهتمام العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 1946 والحامل لرقم 59 والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.
على أساس أحد أهم الحقوق بل وفي مقدمتها "حق العلم والمعرفة" الذي يتعارض مع مبدأ عدم التسبيب الوجوبي والذي يعني عدم التزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب قراراتها إلا عند وجود نص يلزمها بذلك وهو ما يتنافى ومقتضيات حق العلم والمعرفة.
