تسبيب القرارات الادارية كضمانة للحقوق و رقابة قضائية فعالة

dc.contributor.author	راقع, حدة
dc.date.accessioned	2020-10-11T04:23:41Z
dc.date.available	2020-10-11T04:23:41Z
dc.date.issued	2020-10-11
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3206
dc.description.abstract	تعتبر مشكلة تسبيب القرارات الإدارية من الموضوعات التي اهتمت بها كتابات الفقه الإداري الحديث في إطار الاهتمام العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 1946 والحامل لرقم 59 والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة. على أساس أحد أهم الحقوق بل وفي مقدمتها "حق العلم والمعرفة" الذي يتعارض مع مبدأ عدم التسبيب الوجوبي والذي يعني عدم التزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب قراراتها إلا عند وجود نص يلزمها بذلك وهو ما يتنافى ومقتضيات حق العلم والمعرفة.	en_EN
dc.subject	القارارت الادارية- الرقابة القضائية-حقوق	en_EN
dc.title	تسبيب القرارات الادارية كضمانة للحقوق و رقابة قضائية فعالة	en_EN