Abstract:
تم التطرق في هذا العرض إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالنزاع الفردي للعمل في الجزائر بعد التغيرات التي حدثت على المنظومة التشريعية للعمل، وخاصة آليات تسوية النزاع الفردي والطرق المتبعة في ذلك.
ولنا أن تساءل هل حققت هذه المنظومة المتخصّصة في مواجهة حجم وتزايد تعقيدات هذا النوع من النزاعات؟
إذا ما حاولنا تقييم الوضعية العامة لإجراءات تسوية النزاعات الفردية، فإن الجانب الايجابي يتمثل في النصوص القانونية والتنظيمية التي نصت على إقامة هذه الأجهزة وتحديد إجراءات خاصة لهذا النوع لإقامة الأجهزة وتحديد الإجراءات اللازمة لما لهذا النوع من النزاعات من خصوصيات منها وضع أجهزة المصالحة مع تحديد مهامها وصلاحياتها ومكانتها القانونية في ظل المنظومة الإجرائية وجعلها إجراء إلزاميا قبل اللجوء إلى التسوية القضائية.
لكن هل حقّق هذا الجهاز الأهداف المنتظرة بعد 20 سنة من إنشائه ؟
إن الإجابة على هذه التساؤلات التي تخص هذا الموضوع من الناحية العملية والواقعية على ضوء النتائج ميدانيا وهذا بالرجوع إلى الدراسة الميدانية المرفقة بالبحث، فإنها إجابة تبرز أن المساعي المبذولة على المستوى القانوني والإجرائي لم تؤت ثمارها المنتظرة، وأنها بعيدة عن تحقيق الفعالية في التصدي لمعالجة النزاعات الفردية في العمل التي هي في ازدياد مستمر، حيث الإحصائيات المقدمة في هذا المجال بسبب التغيرات التي طرأت في ميادين إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاقتصادية لمواجهة الضغوطات الاقتصادية والمالية وما نتج عن ذلك من تضحيات بمصالح العمال لإعادة التوازن للآلة الاقتصادية سبب ارتفاع عدد النزاعات.
