الخلاصة:
إن التوجيهات الجديدة والحديثة للدولة الجزائرية ،ألزمت علينا القيام بإصلاحات في كافة الميادين لاسيما الجانب الإقتصادي للدولة ولخدمة الإقتصاد الوطني على احسن وجه توجب عليها عصرنة الإدارة الجبائية . حتى تتماشى والنظرة المستقبلية للإقتصاد الجزائري
من المتفق عليه هو ضرورة اصلاح النظـام الضريبي ليس فقط لتأمين الموارد اللازمة للدولة ، وانما لتفعيل عملية التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد . كل هذا في ظل
التحديات التي تفرضها الشركات الأوروبية وكذا الإستعداد للإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة . لذا قامت الدولة بإعداد خطط مبرمجة على مراحل لتطوير النظام الضريبي الجزائري . جيث شهدة سنة 1992 اصلاحات تشريعية للضريبة . تمثلت في الضريبة على الدخل الإجمالي . الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات . وحتى يطبق حساء وعاء هذا الضرائب وتحضيلها على أتم وجه وجب وجود ادارة جبائية فعالة .
