الخلاصة:
لقد تناولت هاته الدراسة موضوع التنظيم القانوني للصفقات العمومية في الجزائر وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي الجديد 15/247 المؤرخ في : 16 سبتمبر 2015 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حرص فيها المشرع الجزائري وككل مرة على مسايرة التطورات الحاصلة على مستويات عدة على مسألة تحيين القانون كحتمية لا مفر له منها.
وأكد المشرع الجزائري من جديد على المعيار الشكلي ووجوب أن تكون الصفقة مكتوبة، وجاء بمصطلح جديد هو المتعامل الإقتصادي كمفهوم موسع للمتعامل المتعاقد بدا فيه متأثرا بقانون المنافسة، و بين من خلال المعيار الموضوعي أنواع الصفقات التقليدية المعروفة كصفقة الأشغال و صفقة اللوازم و صفقة الخدمات و صفقة الدراسات، و أضاف أنواعا أخرى تستنبط من خلال طبيعتها كالصفقة الإجمالية، وعقد البرنامج، ..إلخ، كما أنه تم رفع سقف القيمة المالية للصفقة ، فهي تعرف من حين إلى آخر تحيين تفرضه تطورات الأسعار.
وبخصوص المعيار العضوي ، يظهر أن هناك عدم إستقرار لدى المشرع في تحديد الجهات المختصة بإبرام الصفقة بصورة نهائية وباتة.
