الخلاصة:
يبقى القانون هو ملجأ الأفراد لمواجهة الإدارة ،فهو الرادع لتجاوزاتها وصمام الأمان للحقوق والحريات العامة ،والكفيل الحقيقي لحفظ النظام العام داخل المجتمع.
ويعتبر تنفيد أحكام القضاء أحد الركائز التي تقوم عليها دولة القانون ، دلك أنه لا قيام لدولة القانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة له وسيادة مبدأ الشرعية، ولا قيمة لهدا الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيدها وبشرف الإدارة التي يفترض فيها الخضوع لحكم صادر باسم الشعب الجزائري، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيد الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تنفيد مقتضاه.
فالقيمة الحقيقية للأحكام لا يمكن أن تتحقق بما أقره القاضي من حل للنزاع المطروح أمامه فحسب ، بل لا بد أن يقترن دلك بالوسائل التي يمكن بواسطتها أن يتحقق هدا الحل ، وبدلك يضمن هيبة الدولة في المجتمع وتمنح الثقة للمتقاضين في الجهاز القضائي إد لا بد أن يتم تنفيد الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.
