Abstract:
إن المتفحص للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية في الجزائر يظهر له جليا أن القاضي الإداري صار خجولا ومترددا في مواجهة الإدارة وأن هذا التردد يجعله يضع حدودا لسلطانه في مراقبة الإدارة، فالقاضي الإداري يمتنع عن توجيه الأوامر للإدارة وهذا تفاديا منه في التدخل في أعمال الإدارة بالرغم من أن هذا السبب لم يعد يحضى بتأييد بل صار مرفوضا لكونه غير مقنع، إذا لما لا يستطيع الحكم عليها ما دام في التشريع الوطني ما يمنع القاضي من توجيه الأوامر إلى الإدارة، فلماذا يمنع القاضي الحكم على الإدارة بالغرامات التهديدية بالرغم أن المادة 968 من ق.إ.م جاءت ضمن الأحكام العامة التي تسري على المواد الإدارية والمدنية، كما نجد من جهة أخرى مشكلة القرار القضائي بإلغاء قرار إداري صادر من الإدارة هذا ما يستشف من مآل دعوى تجاوز السلطة خاصة الفاصلة بإلغاء قرار الفصل مع إعادة الإدماج فإذا امتنعت الإدارة عن التنفيذ فلا سبيل سوى اللجوء إلى دعوى التعويض هذه الأخيرة ما كانت لتفي بتطلعات المواطن لعدالة أفضل، فكيف يتم تبديل تنفيذ حكم بالإلغاء لقرار إداري غير مشروع بتعويض مالـــي، هذا ما يفسح المجال لا محالة إلى تهاون الإدارة وتعسفها وتقوية مركزها إذا فما مدى حجية القرارات القضائية الإدارية عند تماطل الإدارة عن التنفيذ خاصة إذا خلفت عقبات واشكالات في التنفيذ والتي رأينا تضارب الاختصاص فيها وبين القضائين العادي والإداري، وفي النهاية تعطيل تنفيذ قرار قضائي إداريا، ومن جانب أخر إذا كانت الإدارة دائن أي حكم لها تهيأ لها جميع سبل التنفيذ والحجوز وغيرها.
