تنفيذ الاحكام القضائية في مواجهة الادارة

Abstract

الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويستند ذلك إلى نظريات إجتماعية، وقانونية ونظريات أخرى، وهذا كله يشكل ضمانة أكبر لتنفيذ أحكام القضاء. و يتخذ عدم تنفيذ الأحكام القضائية صورا عدة، التراخي في التنفيذ، التنفيذ الناقص، التحايل على التنفيذ، و الاإمتناع الضمني، والإمتناع الصريح، وهذا الأخير هو أخطر هذه الصور، لأنه يدل على عدم الإحترام المطلق لمبادئ دولة القانون، ولكنه من أسهل الصور التي تثبت فيه سوء نية الإدارة، بعكس الصور الأخرى التي يصعب فيها إثبات هذه النية. تبرر الإدارة إمتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، بالعديد من الحجج، مثل المصلحة العامة، والنظام العام، والصعوبات المادية، و القانونية، وحجج أخرى. يجب أن لا تشكل هذه المبررات بالرغم من وجاهتها، أو حقيقتها في بعض الأحيان مبررا مقبولا للإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لأن المصلحة العامة و النظام العام يتحقق في ظل تنفيذ الأحكام القضائية،و ليس في الإمتناع عن تنفيذها. إن من بين النتائج المتوصل إليها في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة، هي رغبة المشرع في حماية المتقاضي المحكوم له ضد الإدارة، ويتضح ذلك من خلال المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، وفق نص المادة:138مكرر من قانون العقوبات لكن في المقابل، لانجد تطبيقا لهذه المادة على أرض الواقع، رغم مالها من ضغط على الموظف الممتنع عن التنفيذ، ورغم ثبوت فعل الإمتناع و الذي تسببت فيه إدارات مركزية، و إدارات محلية، و إدارات مرفقية ومع ذلك لم نشهد متابعة جزائية لمسؤول إداري على رأس وزارة، أو ولاية، أو أي مرفق إداري أخر، بسبب الإمتناع عن التنفيذ، وهذا يؤدي حتما إلى إعاقة تنفيذ هذه الأحكام ضد الإدارة، كما يجب تحديد الموظف المعني بالتنفيذ بكل دقة.