الخلاصة:
هذا البحث الذي تطرقنا فيه إلى تنفيذ القرار القضائي الإداري ونظرا لفاعلية تنفيذ الحكم القضائي و تكريس استقلاليته الواقعية.
ففي هذا البحث تناولنا معنى الوسائل القانونية لإرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية والذي تطرقنا فيه إلى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر التنفيذ الصادرة ضد الإدارة، تم تطرقنا إلى ماهية الغرامة التهديدية في النظام الجزائري، وكذلك تنفيذ أحكام التعويض عن طريق الخزينة العمومية وفقا للقانون 02/91، فعرجنا على الجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ، وهذا من خلال التطرق إلى الحماية من جرائم الامتناع عن التنفيذ سواء المرتكبة من قبل الشخص الشاغل للوظيفة أو الشخص العادي، وكذا المسؤولية الإدارية .
وفي الأخير وصلنا إلى أهم الاستنتاجات و التوصيات، و أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لهذا الموضوع
أن ظاهرة امتناع عن تنفيذ أحكام القضاء باتت واقعا ملموسا ومعاشا لا يمكن حجبه أو إنكاره. وأن هذه الظاهرة تتسع يوما بعد يوم. وأنها طالت قرارات الغرف الإدارية بالمجالس القضائية كما مست القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات العليا كالمحكمة العليا ومجلس الدولة، إذ يحـاول المشرع الجزائري إيجاد الحلول الكفيلة لجبر الإدارة علـى التنفيـذ ولعل أبـرز مـا تناوله المشرع في قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة هـو نصـه صـراحة علـى جواز الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة وكذلك اعتـراف المشرع الجزائـري للقاضي الإداري بالحق في توجيه أوامر لـلإدارة للمحافظـة علـى الحريـات الأساسية فـي قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة رغـم الحظـر المفـروض عليـه فـي قـانون الإجراءات المدنية السابق.
كما ان النظام الذي أوجده المشرع المتعلـق بتنفيـذ أحكـام القضاء له القوة على جبر الإدارة علـى تنفيـذ القـرارات القضائية ذات المضمون المالي دون القرارات القاضية بالإلغاء، حيـث أن هـذا القـانون يسمح للأشخاص الذين لديهم أحكام وقرارات قضائية ضد الإدارة مـن تنفيـذها وذلـك عـن طريـق الخزينة العمومية.
