الخلاصة:
موضوع المجالس الشعبية المنتخبة حتم علينا التطرق لأهم المحطات القانونية التي وقفت عندها التجربة الوطنية، سواء لجهة المعالجة الدستورية أو التشريعية التي تناولها المشرع من خلال المنظومة القانونية المتعاقبة.
حيث أنه لا يمكننا تسليط الضوء على الدور المجالس الشعبية البلدية و الولائية دون معرفة تطورها الدستوري و القانوني الذي مرت به.
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكننا القول أن معالجة المشرع الجزائري لموضوع المجالس الشعبية المنتخبة إتسمت بالغموض و الإبهام و التردد القانوني في منح المجالس الشعبية الإستقلالية الحقيقية في شقيها الإداري و المالي.
فبالنسبة للدساتير الجزائرية نجد أن دستور 1963م اكتفى بالإشارة للبلدية فقط وحدها و اعتبرها قاعدة للجماعات المحلية، ولم يشر الى الولاية كأحد الهيئات التي تعنى بالشأن المحلي.
أما بالنسبة لدستور 1976م فقد حصر دور المجالس الشعبية المحلية من خلال توزيع الصلاحيات مع توفير كل الوسائل القانونية و المادية لها وقصر إشراك فئتي العمال و الفلاحين، دون بقية الشرائح و الفئات الاجتماعية.
