الخلاصة:
من خلال بحثنا إبراز أهم مفاهيم الإستثمار الأجنبي و بتعدد أشكاله تتعدد مفاهيمه كما قمنا بإيضاح الأسباب التي تدفع بالدول إلى جذب المستثمرين الأجانب و خلصنا إلى أن الإستثمار الأجنبي هو ظاهرة إقتصادية كبرى تسمح بنقل رؤوس الأموال من دولة إلى دولة أخرى و على المدى الطويل حيث يعد من أهم مصادر التمويل الخارجي بالنسبة للدول النامية ترتفع من خلاله معدلات النمو المستهدفة و يعمل على ترقية أداء العنصر البشري و دعم قدراته و يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة (الفصل الأول) و خلصنا أيضا في الفصل الثاني و الثالث إلى إهتمام السلطات الجزائرية و المحاولات المتواترة لإستحداث الإطار الإقتصادي و القانوني إذا بدا أن المنظومة التشريعية الخاصة بلإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر كانت الحائل دائما أمام إقبال المستثمرين الأجانب للعمل في الجزائر ،كما هو معلوم فالجزائر مرت بظروف سياسية و إقتصادية صعبة و كادت تعصف بلأول و الآخر ،لكن الإدارة الصلبة و الشجاعة لدى القائمين على دواليب الحكم أفضت في السنوات ما بعد الثمانينيات و التسعينيات دخول معركة التعددية السياسية و الإنفتاح على الجانب الآخر فعرفت المنظومة التشريعية حركة إصلاحية ،كانت بدايتها توفير إطار قانوني محفز للأستثمارات الأجنبية المباشرة بداية من قوانين فترة ما بعد الإصلاحات ثم المرسوم التشريعي رقم 93-12 الصادر في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الإستثمارات في الجزائر و كذلك الأمر 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 و الخاص بتطوير الإستثمار و قانون النقد 90-10 المتعلق بالقرض و السند ،حيث سعت الحكومات المتعاقبة إلى النهوض بلإقتصاد الوطني محاولة منها مواكبة حركة التطورات الإقتصادية نحو إقتصاد حر تسود فيه روح المنافسة و الشفافية ، وفي الإطار العام عرفت الجزائر حركة لا بأس بها في هذا الإتجاه و إن كانت بطيئة بسبب بعض المعوقات أثرت على إقتصاديات البلاد لاسيما في الإطار القانوني الذي لم يكن كافيا لتوفير بيئة إستثمارية مناسبة.
و دائما و في ضل النهوض بالحركة الإقتصادية للبلاد و في ضل ما تشهده أسواق المحروقات من إنهيار سعر البترول و خطورة تأثيره على إقتصاديات الدول النامية التي تعتمد على المحروقات بدرجة كبيرة في تسيير إقتصاديا و الجزائر واحدة من هذه الدول كان ولا بد من مواكبتها الحدث و إعادة النظر في إستراتيجيتها الإقتصادية بدءا من تحديث و تطوير المنضومة التشريعية الخاصة بلإستثمارالأجنبي و إعتماده كإحدى البدائل التي يجب أن يعول عليها من الآن و لأجل ذلك شهد الإطار التنظيمي و القانوني للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر العديد العديد من الإصلاحات و التغيرات مع ما يتماشلى و مقتضيات الواقع المفروض ،فكانا قانوني المالية التكميلين 2015-2016 يحملان في طياتهما الكثير من الإصلاحات و التعديلات و تضمنا أيضا الكثير من الإمتيازات و الضمانات القانونية و جاءت بالكثير من التسهبلات و التدابير المحفزة للإستثمار و خلقت بيئة مناخية أحسن مما كانت عليه .
