الخلاصة:
من خلال دراستنا لهذا الموضوع حولنا إعطاء حوصلة شاملة حول مساهمة الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية و ذلك بعد تزايد أهميتها في نظام الدولة التي تمثل أداة لتدخل في جميع المجالات و الميادين، غير انه لابد أن نتعرض إلى الميزانية العامة لمعرفة أساسيات الميزانية العامة والنفقات العامة من خلال متطرقنا في موضوعنا و فهم كيفيات الاستخدام الرشيد للنفقات العمومية من قبل الهيئات المكلفة بتنفيذها ، حيث انه يتم الإنفاق على مختلف القطاعات لتحقيق أهدافها وبالتزاماتها المتعددة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية .
ولتحقيق هذه الأهداف لابد من إخضاع كل مراحل تنفيذ النفقة إلى الرقابة و ذلك حسب الاستغلال الأمثل لهذه النفقات في الإطار القانوني المعمول به، و تحمل الرقابة معنى الإشراف والفحص والمراجعة وهذا للاستخدام الأمثل للأموال العمومية ، حيث بأن مختلف الأجهزة الرقابية التي أتى بها المشرع الجزائري لكشف الأخطاء و الثغرات قبل حدوثها أو وقوعها من اجل تفاديها، وكذلك توضح الأسباب الرئيسية لضمان عدم تكرار الأخطاء، في الأخير لقد تطرقنا لجهة من الأجهزة الرقابية وهي الرقابة السابقة للنفقات و يشرف عليها المراقب المالي الذي يكون له دور فعال في تحقيق و حسن سير النفقات .
