الخلاصة:
الاستهلاك في الظاهر عملية بسيطة إلا أنها في الحقيقة جد معقدة نظرا لطابعها المتعدد الأبعادوحجم تداعياتها، ذلك لأن الاستهلاك يندرج ضمن مفاهيم مختلفة ومتكاملة إقتصاديا، إجتماعيا، ثقافية وبيئيا في ذات الوقت. غير أن قلة وعي المستهلك في هذه المجالات أدت بضرورة الدولة الجزائرية للتكفل بحمايته عن طريق آليات مكرسة للنهوض بهذا العبئ الملقى على عاتقها، وبالإضافة إلى الآليات القانونية المتمثلة في ترسانة القوانين والتنظيمات والآليات القضائية الفعالة المترجمة في الدعاوى القضائية والقضاء المختص في هذا المجال، هناك الآليات البشرية المتمثلة في الجمعيات والأعوان المكلفين بالرقابة الاقتصادية الذين ينقسمون إلى أعوان الرقابة ذوو الإختصاص العام وأعوان الرقابة ذوو الإختصاص الخاص المتمثلين في أعوان وزارة التجارة وهم محل الدراسة كون أن وزارة التجارة تعنى بالوظيفة الإقتصادية للدولة خاصة ما تعلق بحماية المستهلك وتنظيم السوق، والسهر على رقابة الممارسات التجارية ومحاربة الغش نحو إضفاء المشروعية على الممارسات التجارية عبر القطر الجزائري.
