الأموال المكتسبة في الزواج المختلط

Abstract

يقوم الجانب المادي للأسرة على ما يعرف بالأموال المكتسبة للزوجين التي يحكمها نظامان أساسيان هما نظام إنفصال الذمة المالية للزوجين ونظام الإشتراك القانوني بصوره المختلفة. أما على مستوى القانون الدولي الخاص فظهور العنصر الأجنبي في مسألة الأموال المكتسبة والمتمثل في إختلاف جنسية الزوجين يطرح عدة إشكالات على مستوى الإختصاصين التشريعي والقضائي الدولي أهمها إشكالية التكييف القانوني لمسألة الأموال المكتسبة في الزواج المختلط، ولذلك فإن تجاوز هذه الإشكالات على مستوى الإختصاص التشريعي يكون بالإعتماد على قواعد الإسناد التي تهدف إلى بيان القانون المختص أين يعمل القاضي على تكييف هذه المسألة وفق قانونه مالم يعترض تطبيق هذا القانون المختص عائقا قانونيا يتمثل في الدفع بالنظام العام أو بموجب الدفع بالغش نحو القانون. أما تجاوز عقبات الإختصاص القضائي الدولي فيكون بالإعتماد على قواعد الإختصاص القضائي الدولي التي تحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعاوى الأموال المكتسبة في الزواج المختلط،ومن ثم تحديد الجهة المنوط بها منح الأمر بالتنفيذ للأحكام الأجنبية المتوفرة على الشروط المطلوبة قانونا حتى تنفذ على المستوى الوطني وينتج عن تنفيذ هذا الحكم جميع الآثار القانونية.

L’aspect matériel de la famille est ce que l’on appelle l’argent acquis pour les époux, lequel est régi par deux règles fondamentales : le système de séparation de la responsabilité pécuniaire des époux et le système de participation légale sous diverses formes. Au niveau du droit international privé, l’émergence de l’élément étranger dans la question des fonds acquis, à savoir la différence de nationalité des époux, pose plusieurs problèmes au niveau des spécialistes internationaux de la législation et de la justice, dont le plus important est le problème de l’adaptation juridique de la question de l’argent acquis dans les mariages mixtes. Les règles d’attribution qui visent l’énoncé de la loi concernée lorsque le juge s’efforce d’adapter cette affaire conformément à sa loi, à moins que l’objection de l’application de cette loi ne constitue un obstacle juridique, c’est à payer l’ordre public ou à payer une fraude contre la loi. Quant à surmonter les obstacles de la compétence internationale, il repose sur les règles de la compétence internationale qui déterminent l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur les cas d’argent acquis lors de mariages mixtes et déterminent ainsi la partie chargée de mettre en œuvre les dispositions étrangères disponibles aux conditions requises par la loi à mettre en œuvre au niveau national. Mise en œuvre de cette disposition tous les effets juridiques.

The material aspect of the family which is known as the money acquired for the spouses is governed by two basic rules: the system of separation of the financial liability of the spouses and the system of legal participation in various forms. At the level of private international law, the emergence of the foreign element in the issue of acquired funds, which is the difference of the nationality of the spouses, raises several problems at the level of the international legislative and judicial specialists, the most important of which is the problem of legal adaptation of the issue of monies acquired in mixed marriages. Therefore, overcoming these problems at the legislative level is based on The rules of attribution which aim at the statement of the law concerned where the judge works to adapt this matter according to his law unless the objection of the application of this law concerned a legal obstacle is to pay public order or by paying fraud against the law. As for overcoming the obstacles of international jurisdiction, it is based on the rules of international jurisdiction that determine the judicial authority competent to adjudicate the cases of money acquired in mixed marriages, and thus determine the party entrusted with granting the order to implement the foreign provisions available on the legally required conditions to be implemented at the national level and the implementation of this provisionbrings about all the legal effects.