الخلاصة:
شكلت أوضاع التدهور الاجتماعي والاقتصادي والغلق السياسي التي عرفتها الجزائر منذ ما يقارب 30 سنة، وأزمات السكن والبطالة مدخلا لظهور العديد من الحركات الاحتجاجية، لذلك عملت الجزائر على تبني سياسات اجتماعية لاحتواء هذه الاحتجاجات، فتبنت سياسات سكنية كثيرة مثل السكن الاجتماعي ،السكن التساهمي، سكن بطريقة البيع عن طريق الايجار، السكن الريفي، و برامج للحد من تفاقم مشكلة البطالة مثل برامج الشبكة الاجتماعية من خلال جهاز المساعدة على الادماج المهني (DAIP)، التعويض مقابل النشاطات ذات المنفعة العامة (IAIN)، برنامج الاشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف لليد العاملة (TUO HIMO)، عقود ما قبل التشغيل (CPE)، تشغيل الشباب(ESIL)، البرامج التي يسيرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAN)، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)، القرض المصغر (ANGEM)، إلا أنها تضل غير كافية بوجود مشاكل البيروقراطية والسياسية، غير أن أنظار الباحثين ظلت رغم كل ما حدث مشدودة بشكل خاص الى الحلبة السياسة حيث تخاض منافسات شرسة بين الفاعلين السياسيين فلم تحظ تلك الحركات و أشكال احتجاجها المختلفة بما يستوجب من التحليل، لذلك وجب الوقوف على كل المجالات بما فيها السياسية لإيجاد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لحل كل المشاكل والأزمات المؤدية إلى ثورة الشعب.
