الخلاصة:
من المواضيع التي يجب إعطاؤها من الدراسة والتحليل مجالا واسعا خاصة في ظل التطورات الحاصلة في كل المجالات لاسيما ما حققته الدول المتطورة ألا وهو موضوع البحث العلمي. وتحقيق أفضل النتائج تتم إذا حقق البحث العلمي نجاحا فحتما سيمس كل المجالات لاسيما الاجتماعية والاقتصادية منها وكذلك في مجال التنمية.
ولا يمكن التطرق إلى البحث العلمي دون التطرق إلى التطور أو التطوير التكنولوجي لأنه متلازمان ويؤثران بصفة مباشرة عن بعضها.
وفي موضوع بحثنا، ولما رصدته الدولة من إمكانيات مادية وبشرية وترسانة من القوانين ومن تسهيلات نجد أن الهدف هو الوصول إلى العولمة في مجال البحث العلمي ومواكبة ما وصلت إليه مختلف الدول في هذا المجال من جهة، ولما للبحث العلمي من تأثير على التطور في مختلف المجالات.
كما أثبتت الدراسات والأبحاث أن الدولة التي تولي أهمية للبحث العلمي تستطيع أن تحقق التفوق والتميز في جميع الميادين والمجالات، ومن خلال ما تم عرضه، نجد أن الدولة الجزائرية ومن خلالها الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذلت جهودا كبيرة تظهر من خلال الترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية وعلى رأسها الدستور الجزائري الذي أكد على أن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلميمضمونة وتمارس فيإطار القانون، وتعمل الدولة على ترقية البحث العلميوتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
- تظهر أهمية الموضوع من خلال أنه لا يمكن الدفع بعجلة التنمية ولا يحدث التطور في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها إلا بتطوير البحث العلمي ومواكبة دول العالم في هذا المجال.
إضافة إلى أن سياسة الدولة الجزائرية ومن خلالها الحكومة وما سخرته من إمكانيات مادية وبشرية لتطوير البحث العلمي لمسايرة ما يحدث في العالم من تطور، وإبراز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
