التعديلات الدستورية بالجزائر بين مطالب الحراك وأولويات الاصلاح

Abstract

إن الدستور هو أسمى وثيقة قانونية في الدولة وقد ميز فقهاء القانون الدستوري بين أسلوبيين بارزين في نشأة الدساتير، أحدهما يتمثل في الأسلوب غير الديمقراطي و هي تمثل الصورة القديمة لنشأة الدساتير، و من خلال الاسم الذي أطلق عليها يظهر منها حرمان الشعب من المشاركة في وضع الدستور سواء بشكل كامل أو جزئي ، ومن صور هذا الأسلوب أولا المنحة و الذي يكون فيه إنشاءه بإرادة الحاكم أو الملك وحده ، باعتباره صاحب السيادة ومصدرها ودون أي مشاركة من جانب الشعب أو ممثليه، فملك أو الحاكم بماله من سيادة يقبل بإرادته المنفردة وحدها منح شعبه الوثيقة الدستورية، ويتنازل بمقتضاها عن بعض سلطاته المطلقة للشعب، وهناك أسلوب التعاقد أو العقد وهو يعتبر مرحلة متقدمة بالمقارنة مع أسلوب المنحة ويكون بالاتفاق المشترك بين الحاكم والشعب، ولذلك فإن هذا الدستور يكون وليد التعاقد الذي تم بين الإرادتین ، ولكن علينا أن لا نتصور بأن هذا التنازل من جانب الحاكم سواء في أسلوب المنحة أو التعاقد قد حصل بصفة تلقائية ولكن بالعكس، فإن ذلك يكون غالبا تحت تأثير الضغط الشعبي لاسيما الثورات والانتفاضات الداخلية، أما الأسلوب الثاني فيتمثل في الطريقة الديمقراطية في نشأة الدساتير، وفيها أسلوبين أولهما الجمعية النيابية التأسيسية والتي يقوم الشعب بانتخاب مجموعة من الممثلين الذين يقتصر مهامهم على وضع الدستور نيابة عنه وينتهي دوهم وينقضي بإنجاز هذه المهمة، والأسلوب الثاني الاستفتاء الشعبي الذي يطلق عليه أحيانا الاستفتاء التأسيسي حيث يشارك الشعب في صياغة والتصويت على الوثيقة الدستورية بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق الجمعية التي ينتخبها والتي ينحصر دورها في إعداد الوثيقة، ولكن الإقرار النهائي للوثيقة لابد أن يرتبط بإرادة الشعب لتعلقها بمستقبل أجياله. والجزائر مثل غيرها من دول العالم بعد استرجاعها لسيادتها واستقلالها حاولت وضع دستور من أجل الترسيخ القانوني للمؤسسات التي تسيرها، ولكن في المقابل فمند الاستقلال إلى يومنا هذا لم تعرف الجزائر دستورا واحد بل مجموعة من الدساتير اختلفت طرق وضع كل دستور عن الدستور الذي يليه. كما أن الجزائر تشهد منعطفا سياسيا خطيرا تجسد في حركات واحتجاجات شعبية كبيرة اندلعت في 22 فبراير 2019 غطت جميع ربوع الوطن، اتخذت الشكل السلمي رمزا لها وطرحت سلسة من المطالب الإصلاحية السياسية المختلفة، ترتب عنها استقالة رئيس الجمهورية. والحقيقة أن هذه الاحتجاجات ليست الأولى من نوعها في الوطن العربي، فقد بدأت من تونس في أواخر عام 2010 احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، تم انتشرت في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباتت تعرف بثورات الربيع العربي، كانت الجزائر في هذه الفترة تعيش في هدوء نسبي وقد اشتركت الاحتجاجات في الجزائر ببعض أساليب العصيان المدني لتشمل ا لإضرابات والمظاهرات والمسيرات والتجمعات فضلا عن الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام الاجتماعية والأنترنيت وزيادة الوعي، وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بتغطية أمنية واسعة وبردود غير عنيفة من قبل السلطات، وكان الشعار الرئيس ي للمتظاهرين هو (أن الشعب يريد رحيل كل من في النظام أو رحيل النظام ككل). أمام هذه الأحداث التي وقعت في الجزائر وتوابعها، وعليه نطرح الاشكالية التالية: ماهي التعديلات الدستورية التي قامت بها الجزائر بين مطالب الحراك وأولويات الإصلاح؟

أهمية البحث: فأهمية البحث تنبع مما تعرفة الساحة الجزائرية اليوم من اتساع كمي ونوعي للحركات الاحتجاجية، تجد المقاربات الأكاديمية نفسها مطالبة، ليس فقط بتفسير ما يجري، بل هي مجبرة على قراءة التنبؤ بالمستقبل. هدف البحث: هذا وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القانون الدستوري من خلال النشأة والأهمية وأنواعه هذا من جهة ومن جهة أخرى على الحراك الشعبي في الجزائر، من خلال التطرق إلى تعريف الحراك الشعبي في الجزائر وتحديد طبيعته الخاصة وماهي العوامل والأسباب التي تكمن خلف اندلاع الاحتجاجات التي اجتاحت الجزائر من 22 فبراير 2019 إلى يومنا هذا وتحديد أثرها. منهجية الدراسة: وللإجابة على اشكالية الدراسة، رأينا أنه من الضروري استخدام المنهج التاريخي على اعتبار أن ظاهرة الحركات الاحتجاجية ظاهرة تاريخية، كما تعتمد الدراسة أيضا على المنهج التحليلي. وسوف نحاول الإجابة على الإشكالية السابقة، من خلال خطة البحث التالية: حيث تناول الفصل الأول العنوان "الظاهرة الدستورية في الجزائـــر" وتفرع هذا الفصل إلى مبحثين الأول بعنوان الدستور الجزائري والثاني أهمية وأنواع الدستور، أما الفصل الثاني فكان بعنوان الحراك الشعبي الذي بدوره تحدث عن مبحثين الأول بعنوان الحراك وطبيعته في الجزائر أما الثاني عن أسباب ومطالب الحراك، وأما الفصل الأخير فكان بعنوان الاصلاح الدستوري بعد الحراك وتحدثنا فيه عن ملامح المرحلة الانتقالية وتعقيداتها، مسار الحراك الشعبي بين فرص الاستجابة وتحديات الإجهاض، أبرز التعديلات في الدستور