دور الادارة العامة في صنع و تنفيذ السياسة العامة

Abstract

يسعى البحث الى توضيح دور الادارة العامة في تنفيذ و صنع السياسة العامة في الجزائر وهذا التوضيـــــــح يتطلب اولا تحديد مفهــــــــــــــوم الادارة العامة ومفهوم السياسة العامة فالادارة العامة هي مجموعة القوانين واللوائح والممارسات والعلاقات والتقنيات والعادات التي تستهدف الوفاء بالسياسة العامة أو تنفيذها . اما السياسة العامة تأخذ العادة شكل برنامج عملي تتوله السلطة الرسمية العامة أو سلطات الحكومة ومختلف المراكز الإدارية حيث تتمثل في مجموعة من التدابير المضامين الواضحة والمحددة الشاملة والمتوازنة، والمقترنة بعناصر إتخاذ القرار الملزمة قانونا والتي يقرها الفاعلون الحكوميون على البيئة والمجتمع القائم، بالشكل الذي يجعل السياسة العامة إطار إستعاب الفعل والحدث والقضايا العامة، وذلك لأنها موجهة إلى جمهور المستفيدين أو الخاضعين لها ضمن مجالها. كما تتأثر السياسة العامة بقوى كثيرة فاعلة في البيئة السياسة تشكل دوافع نحو إقامة تحالفات متوازنة للحفاظ على المصالح الإنتقائية، أو في شكل صراعات تضع السياسة العامة في مفترق الطرق أو في حالة لا توازن ،أي في المستوى العقيم، ما لم تحسم هذه الصراعات بأدوات وأساليب علمية وعملية توحد الرؤي وتجانس في المصالح،فنجاح أي سياسة عامة في تحقيق أهدافها يتضمن من حيث الناحية المبدئية تحريك مراكز الدعم سواء من المشرعين أو من القادة الحكومين ومداراء الدوائر المركزية وهذا سوف يحول السياسة العامة إلى حالة الإنجاز والعمل والتطبيق،حيث أن السياسة العامة بمقدورها التأثير والتغيير فإنها تتبني مجموعة أدوات ورسائل ومجموعة خطط متوفرة لديها تتناسب مع دواعي إستخدامها في ظروف البيئة المحيطة والظروف القائمة المستدعية لذلك. ومن جملة ما خلصنا إليه أن السياسة العامة كبرنامج عمل هادف يمثل إستجابة حيوية وفعلية للمشكلات والمتغيرات البيئة بالشكل الذي يعبر عن نشاط المؤسسات الحكومية الرسمية ويحدث هذا غير بعيد عن القوى الإجتماعية الأخرى التي تجعل من السياسة العامة وجبة طعام توزع على الجياع والضيوف على حد سواء، بفعل عمليات المساومة والصراع والمناورات لتحقيق الأهداف والمصالح الذاتية، تحت رداء المصلحة العامة، ثم أشرنا إلى أحد الأطر المنهجية المتعددة في صنع السياسات العامة وهي عملية التحليل للسياسات كعملية منهاجية تلازم الصنع والتطبيق للوصول إلى أنجع الحلول المتاحة للمشكلات والقضايا التي تواجه المجتمعات والحكومات والدول ، حيث تقوم العملية على منهج علمي مفتوح على مختلف المحاور العلمية في سبيل تقديم إطار متكامل من المعلومات والمتغيرات ذات العلاقة المضمون السياسة العامة. لنعرج بعدها على أهم مقوم في نجاح السياسات وتحويلها إلى حقائق عملية لنؤكد بذلك جوهر لعلاقة بين الإدارة العامة والسياسة العامة التي تقوم على التعاون والمشاركة والنمطية والرتابة لا على التبعية والمفارقة، فلا يمكن أن تصنع السياسات بعيد عند الإدارة العامة فهي ملازمة على صعيد الممارسة والسلوك ثم حرصنا على تقديم صورة عن عملية صنع السياسات من زاوية مرحلية وهذا التقسيم منهجي لغرض الدراسة لكون العملية متداخلة ومعقدة وإلى درجة لا تكاد المواطن البسيط يغرق بين عمليتين الصنع والتنفيذ وبينا مراحل صنع السياسات العامة التي تتم في خضم جو من المساومة والتحالف والصراع والتعاون والإقتناع والأمر لينتهي الخاص بسياسات عامة تنفذ وتقوم لتعكس الجدوى منها والفاعلية والكفاية والإنتاجية كمؤشرات رشاد السياسات أو عقمها. وفي نهاية المطاف نقول أن الدولة الناجحة تقوم بتيسير أعمالها إدارة ناجحة ، فإذا كانت الإدارة ناجحة قادرة على سد النقص في التشريع أو حتى في النظام السياسي ، فالإدارة الفاسدة قادرة على هدمها ، بل هي قادرة على هدم أعظم الإمبراطوريات . فالإدارة هي مرآة صادقة تنعكس عليها صورة الجماهير ليطلع عليها النظام الحاكم .