المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

طبيعة النظام السياسي وأثره علىالسياسة العامة في الجزا

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author خذير ، طوير, عيشة ، فريحة
dc.date.accessioned 2021-03-19T22:10:07Z
dc.date.available 2021-03-19T22:10:07Z
dc.date.issued 21-12-20
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3460
dc.description.abstract لقد ركزنا في هذه الورقة البحثية على تاثير النظام السياسي على السياسة العامة في الجزائر من خلال تطرقنا الى : - ضعف وتقلص دور الأحزاب السياسية المعارضة. - قدرة مؤسسات المجتمع المدني على طرح مطالبها و أهدافها، - محاولة القطاع الخاص المشاركة في صنع السياسة العامة في الجزائر - تاثير النظام السياسي في صنع السياسة العامة في الجزائر. - التفاعل بين النظام السياسي و السياسة العامة في الجزائر والعديد من النقاط الاخرى فإذا كان من الميسور نسبيا إصدار دستور جديد سنة 2020 في الجزائر يقر بالتعددية السياسية و يفسح المجال أمام الفواعل غير الرسمية لاسيما مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص بالتعدد والمشاركة السياسية وتحقيق أهم أهدافها، فقد كان من الصعب في المقابل الحصول على إجماع لإصدار النصوص و الأطر القانونية التي تقر بدور هذه المؤسسات في صنع السياسة العامة، نتيجة أزمة الثقة القائمة بين الدولة و النظام السياسي وغياب أي خيارات للتفاعل والحوار ولم تكن العلاقة قائمة على أساس الاعتماد المتبادل التي من المفترض أن تكون بحكم الضغوط الدولية والخارجية الداخلية وبالتالي تبقى تلك النصوص القانونية حبر على ورق، رغم أن هذه الفواعل غير الرسمية لا تنصب نفسها خصما للحكومة الجزائرية ولا تقدم نفسها كبديل عن الحكومة في تقرير الشأن الوطني وصنع السياسة العامة. فدورها يكمن في المشاركة في صنع تلك السياسة بوسائل البحث والتثقيف وتبيان الخيارات وتقديم المشورة. وفي ظل عرقلة النظام السياسي للفواعل الرسمية والغير رسمية عن أداء أدوارها المتعلقة في صنع السياسية العامة يتضح أن التعددية السياسية في الجزائر تعددية شكلية، تكرس الديمقراطية الصورية وبهذا نجد أن مقترب النخبة هو المقترب الأكثر ملائمة لتفسير العملية السياسية في الجزائر لأن هذه السياسة في الغالب هي تجسيد وتعبير عن تفضيلات النخبة الحاكمة وتوجهاتها. لذا فإنه لا يمكن القول أن السياسة العامة في الجزائر هي محصلة للتفاعل القائم بين مختلف الفواعل الرسمية والغير رسمية والنظام السياسي ، ولا يتحقق ذلك إلا في نظام قائم على الديمقراطية التشاركية التي تتيح المجال أمام الفواعل غير الرسمية للتعبير عن آرائها ومطالبها بكل حرية ويسعى لإشراكها في صنع السياسة العامة. وحتى نتمكن من تجاوز تلك السلبيات لابد من تفعيل دور الفواعل الرسمية وإعادة ضبط النظام السياسي حتى يسمح لها بأخذ دورها الحقيقي في صنع السياسة العامة. en_EN
dc.subject - النظام السياسي –صنع السياسة العامة - مؤسسات المجتمع المدني –دستور 2020 – الاحزاب السياسية .-حراك 22 فيفري . en_EN
dc.title طبيعة النظام السياسي وأثره علىالسياسة العامة في الجزا en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي