الخلاصة:
في خضم التطورات التكنولوجيا التي يشهدها العالم كـان لابد على الإدارة أن تعمل على تطوير وتحسين
الخدمة العمومية و تقريب المواطن من الإدارة ، بحيث أن واقع الإدارة الجزائرية ينطوي على العديد
من النقائص و الإختلالات من الناحية التنظيمية و الوظيفية وحتى القانونية، وهذا ما شكل عائق يحول دون
بلوغ مستوى تطلعات المواطنين الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في طرق بديلة لتسييرها وتبني إستراتيجية
واضحة والتخلي عن منطق التسيير التقليدي الذي أنتج العديد من الممارسات السلبية كالرشوة و البيروقراطية
وغيرها من مظاهر الفساد الإداري خاصة أمام ارتفاع المستوى الثقافي للشعوب ووعيهم بمشاكلهم وحاجياتهم
في جميع المجالات وتزايد المنظمات العالمية والجمعيات التي تطالب بالجودة و الشفافية وسرعة الأداء في تقديم الخدمة الجيدة باعتبارها إحدى أسس الحكم الرشيد.
