الخلاصة:
تمثل دراسة متغير التعددية السياسية كأداة لفهم العملية الانتقالية نحو الديمقراطية ،و التي عرفتها الأنظمة العربية في أواخر القرن التاسع عشر في موجة ديمقراطية جديدة.
تسعى هذه الدراسة إلى فهم الديناميكية و التفاعلات في البيئة من جهة و الفاعل السياسية من جهة أخرى ,فلا شك أن للأحزاب السياسية دور مهم وأساسي في العملية الانتخابية ودور تنافسي في محاولته إلى الصول إلى السلطة ودور تاطيري كما انه النواة لعملية التداول على السلطة.
من جهة أخرى تمثل الديمقراطية انفتاح سياسي ومجال للمشاركة السياسية و التداول على السلطة.
ففي زمن التحولات السياسية التي يشهدها العالم كان لابد من إعادة النظر في التركيبة البنيوية للأنظمة العربية ,وبهذا تكون هناك تحديات كبيرة ستواجهها الدول العربية بما فيها الجزائر و تونس.
خلال السنوات الأخيرة اتضحت أكثر صعوبة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الجزائر و تونس فالاحتجاجات تصاعدت بشكل قوي ولا يكاد يمر يوم دون إضرابات و اعتصامات للحشود في الشارع لطيلة اشهر.
الأمر مشابه في دولة تونس الشقيقة ،حيث عرفت ثورة شعبية كانت بداية شرارتها مع إحراق الشاب نفسه ،وهروب بنعلي من تونس.
تشكل التعددية الحزبية النواة في توجيه المسار الانتقالي الديمقراطي و الإطار الحاكم للبناء المؤسسي للدولة انطلاقا من إلزامية تعديل او هدم وبناء البنى و المؤسسات الموروثة عن النظام السابق لإعادة إنتاج علاقة متوازنة بين الدولة و المجتمع يحكمها عقد اجتماعي جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على الشرعية الشعبية. الامر الذي لم نلاحظه في النشاط الحزبي و الدور المنوط به.
والآن نحن في مرحلة جديدة في سياسة الدولة الجزائرية نريد أن نقرأ ما يظهر الحقائق ويدعم لأول مرة طبقة القاعدة الشعبية التي اثبت حراكها نموا نوعيا في قيمها المعرفية وطاقتها العلمية .
