الخلاصة:
شهد العالم في الآونة الأخيرة بروز العديد من الظواهر والفواعل الجديدة ولعل المجتمع المدني أحد أبرزها لما له بالغ الأثر على الحياة السياسية ومن الأهمية القصوى التي اكتسبها ومن خلال تكرار ذكره ورواجه في جميع الخطابات السياسية في وقتنا الراهن وما تعلق أيضا بارتباطه بالسلطة كمنظومة تغيير وعلاقة تأثير متبادل كالسلطة التشريعية مثلا، فطبيعة هذه العلاقة تختلف حسب درجة التأثير والتأثر ، لذلك لا تقاس بمدى تزايد منظمات المجتمع المدني وإنما تقاس بمدى توافر الثقافة الديمقراطية والتعبير عن مطالب العامة بصدقية تامة من خلال إتاحة الفرصة من طرف الدولة، وكذلك تعزيز آليات التمثيل والرقابة.
لذا ارتأينا في دراستنا إسقاط الجانب النظري لمتغيري الموضوع في جانب تطبيقي -دراسة حالة- ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل كمحاولة لإثراء الموضوع وإبراز طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية.
