الخلاصة:
أثبتت التجارب الانتخابية أن النظام الانتخابي في الدولة هو أحد مؤشرات مستوى الديمقراطية فيها ، باعتباره الآلية التي يتم من خلالها إشراك المواطن في تسيير الشؤون العامة جنبا إلى جنب مع الدولة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية و المدنية من خلالها ،وباعتبار أن الجزائر حديثة العهد بالديمقراطية ، فقد حاول المشرع الجزائري بمناسبة كل استحقاق استحداث آليات من شأنها تعزيز شفافية العملية الانتخابية ، وصولا للتعديل الدستوري 2016 الذي استحدث بموجبه هيئة دائمة لمراقبة الانتخابات تحت مسمى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، أوكل إليها جملة من الصلاحيات و المهام تتمثل أساسا في التأكد من السير الحسن للعملية الانتخابية ومدى تطابقها مع الأحكام التشريعية ، غير أنها لم تلق القبول الكبير بين أطياف الشعب نتيجة القصور الكبير الذي ظهر جليا على نصوصها القانونية خاصة بعد تشريعيات و محليات 2017 ، فجاء القانون 19- 07 منشئا لجهاز جديد أوكل إليه المشرع مهمة، الاشراف على العملية الانتخابية بغية تحقيق نزاهتها وذلك تزامنا مع الانتخابات الرئاسية 2019.
