الحماية القانونية للإستثمار الأجنبي في المجالالصناعيا

Abstract

قمنا في هذا الفصل بعرض الجوانب النظریة و المفاهیم الأساسیة للاستثمار بشكل عام و الاستثمار الأجنبي في الجزائر بشكل خاص بمختلف أشكاله و ما یرتبط به من مسائل و مفاهیم، و ذلك من خلال المبحثین اللذان قمنا بالتطرق الیهما، وقد استخلصنا أن للاستثمارات الأجنبیة أهمیة حیث تعتبر الصورة المعبرة للنمو التقدم الوطني و هي الصورة المعبرة عن مدى تحقق المعیشة و الرفاهیة الاجتماعیة و من خلالها هذه الأهمیة یمكن اعتبار الاستثمار كأداة تستعملها الدولة لتعدیل الوضع الاقتصادي و تغییر إحدى الوسائل الضروریة لتطویر المنشاة و توسیعها و قد تبین لنا أن سعي المستثمر إلى تحقیق مجموعة من الأهداف عن طریق الاستثمار و ذلك من أجل الحفاظ على مكانة و تحسین علاقته مع غیره من الأعوان الاقتصادیین. في مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامیة منها باعتباره وسیلة لاكتساب المزید من الكفاءة من خلال نقل للتكنولوجیا و تحقیق النمو الاقتصادي و بلوغ أهداف التنمیة رغم انعكاساتها السلبیة، لذا على الدول المضیفة أن تتخذها بمضاعفة جهودها و المفاضلة بین أنواع الاستثمارات الأجنبیة للكفیلة بجلب كفاءات خارجة إیجابیة، حیث ینطوي الاستثمار الأجنبي لأي شركة متعددة الجنسیات على اعتبارات حتى تسعى للاستفادة من انخفاض التكالیف و الأسعار التي یمكن أن تساعدها على تعزیز قدراتها على المنافسة إضافة إلى رغباتها في الهیمنة و تأكید السیطرة. و هذا ما جعل الجزائر تقوم بإصلاحات تمس مختلف القطاعات الاقتصادیة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة من خلال تقدیم حوافز وضمانات متنوعة تؤهلها للتمتع بوضع إضافة إلى تحسین البیئة لاستثماریة بكل جوانبه خلاصة القول فإن الإطار العام لفكرة حمایة الاستثمار الأجنبي في الإطار الداخلي للدولة المضیفة جعلها تسعى الى توفیر البیئة التشریعیة الملائمة بهدف توحید القواعد الإجرائیة بتحسیسه بالأمان بشتى الضمانات القانونیة و الاقتصادیة التي تستخرها الدولة المضیفة مع ذلك و الملاحظ في الواقع العملي فإن المستثمر الأجنبي یبقى دائما ینظر للمعاملات و الإجراءات الدولیة المضیفة لنظرة ریبیة و عدم الرضا بها لعدم هدر حقوقه إذ یحبذ اللجوء إلى القضاء و التحكیم الدولي بدلا من القضاء الوطني للدولة المضیفة، كونه یرى فیها شفافیة و مصداقیة أكثر . لتسویة النزاع، و ذلك یتمثل و حلول الدولة التي یحمل جنسیتها فحله، استناد المبدأ الحمایة الدبلوماسیة المعترف بها في القانون الدولي، فهذه الأخیر، هي إحدى الوسائل التي تعبیر بها للدولة عن ممارستها للاختصاص الشخصي تجاه رعایاها، أینما توفرت فیها الشروط التي تسمح لها بذلك