الخلاصة:
يعد اندماج الشركات التجارية من أهم الأساليب القانونية الفعالة والناجعة لتحقيق التركيز الإقتصادي وتكامل الوحدات الإقتصادية وفي ظل العولمة حرص المشرع الجزائري على تأطير الاندماج بين شركات المساهمة خاصة في المواد من 749 إلى المادة 762 من القانون التجاري لتفعيل التوجه الإقتصادي للدولة ، لكنه لا يخلو من مخاطر إقتصاية مثل التأثير السلبي على المنافسة المحلية لذلك وضع قيودا على عملية الإندماج في القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة وفصلا كاملا بعنوان التجميعات الإقتصادية يتضمن تسع مواد من المادة 15 إلى المادة 22 وكذلك الفصل الرابع المتعلق بالعقوبات والمخالفات التي تمس أو تضر بالمنافسة وتحديد كيفية استصدار تراخيص بالإندماج وحدد كيفية تنظيمه في المرسوم التنفيذي 05-219 وكفل للمؤسسات والشركات الحق في الطعن في القرارات التي يمكن أن تكون محلا للمراجعة أمام مجلس المنافسة.