الخلاصة:
تناولت هاته الدراسة القواعد المنظمة للاختصاص الدولي لفض منازعات عقود التجارة الالكترونية, فعندما تثار منازعات حول هذه العقود فإنها تخضع لقواعد الاختصاص التشريعي التي تطبِق القواعد العامة لقانون الإرادة, ويمكن أيضا تطبيق قواعد القانون الموضوعي الالكتروني الدولي لحل هذه المنازعات, بالإضافة إلى ذلك تخضع هذه العقود لقواعد الاختصاص القضائي الدولي التي تتضمن الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي, كما تشتمل أيضا على قواعد اختصاص متعلقة بمنازعات عقود الاستهلاك.
