Abstract:
نتيجة للتطبيق الصارم لمبدأ سلطان الإرادة في صورته التقليدية ترتبت عنه الكثير من النتائج السلبية، من أهمها كرّس استغلال القوي للضعيف مما نتج عنه اختلال التوازن العقدي بين المحترف كطرف قوي في العلاقة التعاقدية والمستهلك كطرف ضعيف ، بمعنى أن عدم تساوي بين المتعاقدين في المعلومات بشان محل التعاقد، هو السبب الذي يؤدي إلى عدم التوازن في العقد لاختلاف المراكز القانونية.