النظام القانوني لعقد الوساطة التجاري

Abstract

هذه الدراسة تضمنت عقد الوساطة التجارية هو عقد تجاري رضائي بحيث لايلزم القانون ان يتم بشكلية معينة وهو عقد معاوضة ملزم للجانبين وعمل الوسيط فيه يتميز بالاستقلال بحيث لايكون تابعا لاي طرف من العقد . ويرتب عقد الوساطة التجارية عدة التزامات على عاتق الوسيط اهمها القيام بالوساطة بين الطرفين اذ يعتبر ذلك جوهر عقد الوساطة التجارية والتزامه بالقيام بهذا العمل هو التزام ببذل عناية وبالتالي لايعتبر مخطئا اذا لم يتوصل الى ابرام العقد بين الطرفين الا اذا ارتكب غشا او خطئا جسيم من جانبه فضلا عن التزامات اخرى مكملة لهذا الالتزام الاساسي ،ومقابل هذه الالتزامات حقوق عديدة اهمها حقه في الحصول على العمولة التي يستحقها عند ابرام العقد والتي يكون متفق عليها من قبل الطرفين وفي حالة عدم الاتفاق تحدد من قبل محكمة الموضوع طبقا لاهمية العقد الموسط فيه والجهود المبذولة من قبل الوسيط . وينقضي عقد الوساطة التجارية لاسباب ترجع الى القواعد العامة من ابرزها إتمام العمل محل الوساطة الذي يعتبر الذي الطريق الطبيعي لانتهاء العقد وأسباب انقضاء خاصة ترجع الى ما يتميز به هذا العقد وهي الموت بالنسبة للوسيط او الموسط وعزل الوسيط واعتزاله .