الخلاصة:
إذا اضطربت أعمال التاجر وتعذر عليه دفع ديونه في مواعيد استحقاقها يجوز له اللجوء لنظام الصلح الواقي من التفليس , فيعد هذا النظام آلية لحماية نشاطه و استعادة عافيته التجارية كما يمكنه أيضا إعادته على رأس أعماله التجارية و إدارتها بدل اللجوء و الخوض في إجراءات الإفلاس . كما أخضع المشرع نظام الصلح الواقي لرقابة القضاء منذ تقديم الطلب حتى التصديق عليه, وللمحكمة الحرية المطلقة في قبول طلب الصلح أو رفضه , كما يمكنها أيضا إلغائه إذا تبين أن المدين ارتكب أي فعل مخالف للقانون.وينتج الصلح الواقي من التفليس عدة آثار منها ماتترتب عن المدين وأخرى تمس جماعة الدائنين وتحقق هذه الآثار مصلحة الطرفين .